قرر النائب العامّ المصري إحالة كلٍّ من الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والمغربي هشام العِمراني سكرتير الاتحاد، للمحاكمة الجنائية، على إثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في يناير 2017، تحريك الدعوى الجنائية ضدهما، وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث.<br/>وقام حياتو بمنح حقوق البحث مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحقّ، وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.<br/>جاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.<br/>وأكّدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ممارسات الاتحاد الإفريقي التي جاءت لتمنح حق تسويق بث كل المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين عامًا داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقّها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الـ"كاف" بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية في صفقة واحدة- وهو ما أكّده بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا.<br/>