أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية، الإثنين 13 مارس/آذار، انضمامها للولايات المعارضة لقرار حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ضد القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة، معتبرة أنه "لا يزال يستهدف اللاجئين على أساس الدين أو العرق". وقال مدعي عام الولاية كزافييه بيسيرا، في بيان، إن "كاليفورنيا ستوقع دعوى قضائية تطعن بدستورية الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي". وأشار بيسيرا إلى أنه "على الرغم من تغيير الأمر التنفيذي السابق، إلا أنه لا يزال يمثل اعتداء على اللاجئين على أساس الدين أو العرق". والإثنين الماضي، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، ويقضي بوقف برنامج اللجوء 120 يوماً ويبدأ سريان القرار في 16 مارس/آذار الجاري. ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة "داعش"، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء. والخميس الماضي، أعلنت ولاية واشنطن انضمامها إلى ولاية هاواي في جهود نقض قرار حظر السفر المعدل. وكشف مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغسون، الخميس الماضي، أن كل المدعين العامين في ولايات مينيسوتا وأوريغون ونيويورك، سينضمون إلى ولايات أخرى (إجمالي الولايات بالبلاد 50 ولاية) في معركتهم ضد الأمر التنفيذي. والأربعاء الماضي، وافق قاض في المحكمة الفيدرالية بهاواي ديريك واتسون، على الاستماع لدعوى مدعي عام الولاية نفسها ضد ترامب جراء حظره دخول القادمين من الدول الستة. وسيقوم الادعاء العام لهاواي دوغلاس تشن، بالطعن بدستورية الأمر التنفيذي للرئيس ترامب على أساس تمييزه ضد أتباع ديانة معينة هم المسلمين.