أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن، الاثنين 13 مارس/آذار، أنها ستطلب الأسبوع المقبل إذناً لتنظيم استفتاء حول الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019 في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لإطلاق بريكست ما ينذر بانقسام البلاد. وقالت ستورجن في أدنبره: "الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال". وأضافت رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال "اعتبر أن من المهم أن يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الأوان". على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل "عامل انقسام" وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن". مع أن إعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل إلا أنه يثير المخاوف مجدداً من انقسام المملكة المتحدة. وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي، بينما فضّل 52% من البريطانيين ذلك. في استفتاء عام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55%، لكن استطلاعاً أجرته "بي إم جي" ونشر الاثنين كشف تأييد 48% من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا. إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة تيريزا ماي التي تستعد لاإطلاق إجراءات الخروج من أوروبا. ويبحث النواب البريطانيون بعد ظهر الاثنين مشروع قانون تاريخياً يجيز لماي تفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإذا ما أقر مشروع القانون سريعاً، يمكن أن تبدأ الثلاثاء إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.مواضيع ساخنة بعد موافقة النواب في قراءة أولى على مشروع القانون في مطلع شباط/فبراير وتعديله أمام مجلس اللوردات، يمكن أن يتم إقرار النص نهائياً في البرلمان اعتباراً من مساء الاثنين، إلا إذا طلب مجلس العموم دراسته بشكل مطول. وبمجرد مصادقة الملكة عليه فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل بأن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي. ودعا وزير بريكست ديفيد ديفيس، أمس الأحد، النواب الى الامتناع عن "تقييد يدي" ماي قبل بدء المفاوضات التي يفترض أن تنهي أكثر من 40 عاماً من علاقة متقلبة، طالباً من النواب رفض تعديلين تقدم بهما مجلس اللوردات. ويطالب اللوردات بحماية حقوق ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، وبأن يكون البرلمان صاحب القرار الأخير حول الاتفاق الذي سيبرم مع المفوضية الأوروبية. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة، تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية آذار/مارس، وتنفيذاً لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بالخروج من الاتحاد الأوروبي. واكتفت ماي بالقول، الخميس الماضي، في بروكسل بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر على الاستفتاء، إن "شركاءنا الأوروبيين أفهمونا بوضوح أنه يجب السير قدماً في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضاً". وقد يعقد قادة الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة في السادس من نيسان/أبريل تهدف الى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الأوروبيون الى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل. من بين المواضيع الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن ان تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل الى 60 مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة. ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن بدفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص الذين ترفض ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة لـ1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي. ويفترض أن تستمر المفاوضات سنتين، لكن مهمة إنجازها ستكون هائلة للتوصل الى "الانفصال الأكثر تعقيداً في التاريخ"، على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ. وسينهي الاتحاد وبريطانيا أكثر من أربعة عقود من العلاقات المشتركة، بينما يحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما التي يفترض أن تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الأوروبي.