رفض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر بيع أسلحة على جنوب السودان، إضافة إلى فرض عقوبات عليه. ولم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد سبع دول من دول المجلس ال15، وامتنعت كل من روسيا والصين واليابان عن التصويت. وقدمت واشنطن مشروع القرار، معتبرة أن قطع إمكانات الحصول على أسلحة في بلد يشهد حرباً أهلية منذ 2013، أمر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه. وكان النص يدعو إلى فرض عقوبات وحظر بيع الأسلحة على زعيم المتمردين رياك مشار. ويشكل رفض حظر على الأسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011، لكنها عاجزة عن إنهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين. وكان النص يطالب بإدراج رياك مشار وقائد الجيش بول مالونغ ووزير الإعلام مايكل ماكوي على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر. ويشير معارضو العقوبات إلى دعوة الرئيس سلفا كير في وقت سابق الشهر الجاري إلى حوار وطني لإعادة السلام، مؤكدين أنه يجب إعطاء السلام فرصة. ويدعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجهود الأمريكية لفرض حظر على بيع جنوب السودان أسلحة، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه تقليص قدرات الطرفين على شن حرب. وقال بان كي مون لمجلس الأمن الاثنين إذا أخفقنا في التحرك سيكون جنوب السودان على طريق فظائع جماعية. وكان مشروع القرار يطالب بفرض حظر لمدة عام على تسليم أو بيع أو نقل أسلحة أو أي معدات مرتبطة بها بما في ذلك السلاح والذخيرة والآليات العسكرية والتجهيزات. وتشهد آخر دولة أعلنت في العالم، حرباً اندلعت في ديسمبرر/كانون الأول 2013 وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح 3.1 مليون آخرين. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور إن كل الأطراف يستعدون لمزيد من القتال، وهذا يتطلب التحرك لمنع حمام دم. وأضافت أن الوضع لا يتحسن بل يسوء، مشيرة إلى أن هجمات على نطاق واسع يمكن أن تبدأ في أي لحظة. من جهته، شكك نائب السفير الروسي بيتر إيليشيف في التحذيرات من خطر وقوع إبادة، مؤكداً أن مجموعات إجرامية غير منضبطة مسؤولة عن أعمال العنف وليس سياسة الحكومة. (أ. ف. ب)