أشارت صحيفة "فزغلياد" إلى أن ثمن "بريكست" سيكون أحد أمرين: إما تفكك أوروبا الموحدة، أو تفكك الدولة البريطانية. جاء في المقال: يوم الخميس، 09/03/2017، كان يجب أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن البدء بعملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). غير أن موضوع الساعة الرئيس أصبح إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا عن عزمها على إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة.  وهكذا، لم تعد "سيدة البحار" السابقة قادرة على تحديد اتجاه حركتها. إذ على الرغم من أن غالبية مواطنيها (52%) صوتت فجأة في يونيو/حزيران الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلافا لتوقعات ورغبات القسم الأكبر من النخبة، لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الإنجليزية لا تستطيع حتى الآن بدء إجراءات بريكست. وكان من المنتظر في الآونة الأخيرة أن تعلن رئيسة الحكومة ماي تيريزا رسميا، يوم 09/03/2017، أن الأوان آن للبدء رسميا بعملية الخروج، التي يتوقع أن تستغرق عامين، لكن مجلس اللوردات أدخل في الأسبوع الماضي عددا من التعديلات على قانون الخروج؛ ما اضطر الحكومة إلى تأجيل البدء في إطلاق بريكست إلى نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، وانتفت الثقة في أن بريطانيا ستخرج فعلا في النهاية من أوروبا. وبتعبير أدق، لم يعد مفهوما، هل ستخرج كلها منها؟ وخاصة أن إدينبورغ ذكَّرت مرة أخرى برغبتها في البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن لندن سيكون عليها الاختيار بين الحفاظ على وحدة البلد وبين الاستقلال عن أوروبا. وبالطبع، فإن الخروج من الاتحاد ممكن، ولكنه سيؤدي إلى انشقاق جزء عن المملكة المتحدة. رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن قالت في مقابلة مع "بي بي سي" إن استفتاء جديدا حول الاستقلال قد يُجرى في خريف عام 2018. ورسميا يمكن تحويل الوجهة نحو الاستفتاء بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك عندما يُعقد مؤتمر "الحزب الوطني الاسكتلندي" الحاكم في اسكتلندا ذات الحكم الذاتي، والذي تتزعمه وتصوغ موقفه بدقة كافية نيكولا ستيرجين، التي كانت قد ذكرت سابقا أن "ماي بإصرارها تدفعنا إلى إجراء استفتاء ثان". أما الآن فتقول ستيرجين إنه "عندما تكتسب خريطة صفقة المملكة للخروج من الاتحاد الأوروبي ملامح أكثر وضوحا، فإني أظن أن الأوان سيحين لكي تقوم اسكوتلندا باختيارها". كما يرغب الاسكتلنديون بإجراء الاستفتاء مسبقا، قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لكي يعلنوا في هذه الحالة انفصالهم عن بريطانيا. ومن المرجح أن سكان شمال الجزيرة البريطانية إذا ما خيروا بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي، فإنهم سيختارون الانضمام إلى الاتحاد. ويكفي لتأكيد ذلك إلقاء نظرة على نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة. نعم، إن أنصار استقلال اسكتلندا خسروا في استفتاء أيلول/سبتمبر 2014، ولكنه جرى في ظروف أخرى. فقد خُوفوا بأنه سيكون عليهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، في حال خروجهم من بريطانيا، وقد نجح هذا التخويف جزئيا. وفيما بعد ظهرت تصريحات بأن الاستفتاء يُجرى مرة واحدة في الجيل الواحد، أي ليس قبل 20 عاما. لكن الأحداث تطورت بشكل مغاير تماما – بالسيناريو المناهض لأوروبا. فبعد تسعة أشهر من ذلك في مايو/ أيار 2015، فاز حزب المحافظين مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية. ويُعزى سبب نجاحهم إلى حد كبير إلى أن (رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد) كاميرون رغب في اجتذاب أصوات الناس غير الراضين عن التكامل مع أوروبا، ووعد بإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما أن النخبة كانت تعتقد أن غالبية المشاركين في الاستفتاء ستصوت على أي حال لمصلحة البقاء في الاتحاد. بيد أن أنصار استقلال المملكة الكامل انتصروا في الاستفتاء، الذي أجري في يونيو / حزيران 2016، لكنهم لم ينتصروا في كل مكان، فقد صوتت اسكتلندا بنسبة 62% ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي. في حين أن النسبة بلغت بشكل عام في كل بريطانيا 48%. بمعنى آخر، أظهر الاسكتلنديون أنهم لا يرغبون بمغادرة أوروبا، أما الاتحاد مع إنكلترا المقام منذ 400 عام فيمكن أن يتفكك.   ولعل الأمل الوحيد للحفاظ على وحدة إنكلترا واسكتلندا هو في أن تتسلم السلطة في دول الاتحاد الأوروبي الأحزاب المشككة في أوروبا، وذلك عبر انتصار مارين لوبان في انتخابات فرنسا الرئاسية، وهزيمة أنغيلا ميركل في الانتخابات الألمانية في سبتمبر/أيلول المقبل. وهكذا سيصاغ مستقبل بريطانيا ووحدة أوروبا عبر مصير أربع نساء: تيريزا ماي، نيكولا ستيرجين، مارين لوبان وأنغيلا ميركل.