تحاول إدارة التربية والتعليم بمحافظة ينبع جاهدة التصدي للصوص مدارسها بعد تنفيذهم عمليات سرقة عدة أخيراً استهدفت مدارس المحافظة، إذ ترغب الإدارة في إخضاع مسؤولي العهد بمدارسها لعدد من الدورات التدريبية، تضع حداً لعمليات سرقة المدارس وإيقاف الخسائر الناجمة عنها. وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق بإدارة التربية والتعليم بمحافظة ينبع أن الإدارة وجهت بالتنسيق مع قسم مراقبة المخزون بقسم البنات بإخضاع مسؤولات العهد في المدارس لدورات تدريبية، بشأنها أن توقف عمليات السرقة المنفذة تجاه مدارسهن. وأوضح المصدر أن إدارة التربية والتعليم بالمحافظة اتخذت إجراء تدريب مسؤولات العهد بعد تكرر عمليات السرقة، التي تورط فيها عدد من المراهقين يعينهم وافد أجنبي، لافتاً إلى أن مسؤولي إدارة التربية والتعليم لجأوا جراء أحداث السرقة التي تجاوز عددها تسع عمليات استهدفت تسع مدارس، إلى وضع جملة من الإجراءات الاحترازية لإيقافها. وقال إن الحلول التي وضعتها إدارة التربية والتعليم في المحافظة تلخصت في جملة من الخطوات من بينها تكليف مسؤول من إدارة تعليم البنين، ومسؤولة من إدارة تعليم البنات عن العهدة في كل مدرسة، يعملان على حصر العهد وتسجيلها ومتابعتها بحسب التعليمات الواردة في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام ووفقاً للإجراءات النظامية، كما يزود قسم مراقبة المخزون باسم وبيانات من يتم تكليفهم بالعمل. وأشار إلى أن إدارة التربية والتعليم ستعمل على استبدال أقفال أبواب منشآتها التي تعرضت للعبث، بأخرى جديدة من نوعها. وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، أن شرطة محافظة ينبع ممثلة برجال البحث الجنائي ألقت القبض على عصابة تتكون من سبعة أشخاص جميعهم مواطنون عدا مقيم من جنسية عربية، نفذوا عدداً من السرقات. وأضاف أنه بعد إجراء التـــحريات الـــدقيقة والمتواصلة حول السرقات في المدارس والمحال التجـــارية والمنازل والاستراحات، استمرت لـ 18 يوماً من المـــتابعة، وبعد توافر معلومات تـــؤكد تورطهم في عدد من عمليات السرقة، تم إلقاء القـــبض عليـــهم برفقة أشخاص آخرين، منوهاً باعترافهم بتنفيذ عمليات سرقة 21 محلاً تجارياً وتسع مدارس واستراحتين وأربعة منازل ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية، وجميع العمليات تمت داخل المحافظة. ولفت الغنام إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت بحوزتهم على أجهزة حاسب وجهاز محمول وكاميرا تصوير ومبالغ مالية مدفونة بمنزل أحدهم تقدر بـ7750 ريالاً. وحول دور المقيم المتهم في عمليات السرقة أجاب أنه كان يتستر على المسروقات، ويعمل على استئجار المركبات لهم باسمه للسفر بها خارج المحافظة والتصرف بمسروقاتهم، مؤكداً أن البحث لا يزال جارياً عن بقية أفراد العصابة المشتركين معهم في سرقات أخرى.