تشكل مكة المكرمة منطقة جذب استثماري مستدام على مر التاريخ، وذلك نظراً للأهمية التي تمتلكها العاصمة المقدسة تاريخياً ومكانتها عند المسلمين، إضافة إلى اهتمام الحكومة السعودية المتواصل من خلال مختلف المشاريع التي تستهدف راحة ضيوف الرحمن، والذي يتوافدون عليها طيلة أيام السنة. وخلال السنوات الماضية شهدت مكة المكرمة اهتماما كبيرا على مستوى مشاريع البنية التحتية، والتي تقترب من الانتهاء إضافة إلى توسعة الحرم المكي الشريف، وهو ما دفع بقطاع التنمية المواصلة لتحقيق الأهداف التي وضعت للعاصمة المقدسة، خاصة في ظل وجود خطة مستقبلية تساهم في تحقيق عنصر الاستدامة، مما يعطي تصوراً واضحاً في جعل مكة المكرمة وجهة أساسية للاستثمار الآمن المدفوع بمقومات قد لا تتواجد في أي منطقة استثمارية حول العالم، على غرار ما هو موجود في مكة المكرمة. وتتضمن تلك المقومات التي عملت عليها الحكومة الرشيدة في توسعة الحرمين الشريفين مما أدى إلى زيادة عدد المعتمرين إلى ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضي ليصل عددهم في عام 2015 إلى 8 ملايين معتمر من خارج المملكة، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين من نقل وإقامة وغيرها والارتقاء بجودتها وفقاً لما جاء في خطط رؤية 2030. وتعمل الحكومة السعودية على تمكين ما يزيد على 17.5 مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام 2020، مع سعيها في تكوين نسبة رضى عن الخدمات التي تقدّم لضيوف الرحمن عالية. وتتضمن خطط الحكومة مشاركة واسعة من قبل القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومنها الإقامة والضيافة وتوسيع نطاق الخدمات المتوفرة لهم، توفير معلومات شاملة ومتكاملة من خلال التطبيقات الذكية للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على المعلومة. كما أن مكة المكرمة لا تزال تحظى بقدرات واسعة على جذب الاستثمارات في مختلف الظروف الاقتصادية خاصة أنها تعد ملاذا آمنا لرؤوس الأموال نظراً للمقومات التي تملكها من خطط استراتيجية وخطط تنموية، إضافة إلى قرب استكمال مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي يمنح قيمة إضافية للعاصمة المقدسة على ترتيب مواقع المدن الجاذبة للاستثمار. إضافة لاهتمام حكومة المملكة، واستمرار استكمال المشاريع سيدفع مكة المكرمة الى مستويات جديدة من الجذب الاستثماري، وبخلاف أهميتها الدينية كعاصمة مقدسة فإن الاستثمارات في القطاع العقاري تعتبر استثمارات مستدامة على المدى الطويل، مما يحقق عوائد ثابتة خاصة أن المتغيرات التنموية لطالما كانت في صالح مكة المكرمة"، وتأتي الشقق السكنية الخيار الأول للتوسع في تشيد المساكن وذلك بقصد التملك لمن هم خارج مكة، أو بقصد التأجير. واشتهر القطاع العقاري في مكة المكرمة بتداولات عالية مما يعكس مدى الحركة العقارية التي تشهدها العاصمة المقدسة خلال السنوات الحالية والماضية، خاصة العقارات في داخل حدود الحرم التي تشكل فرصة استثمارية حقيقة، مع قرب طرح عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، والتي تعد أيضاً هدفا مناسبا في ظل ارتفاع الطلب على العقارات في مكة المكرمة، كما أنها تعد بديلا مناسبا للعقارات السكنية المنزوعة في المنطقة المركزية خلال السنوات الماضية.