احتدم خلاف ٌبين رئيس لجنتي المالية والتشريعية بالشورى في جلسة الأمس على إثر مناقشة اقتراح بقانون بشأن السجل التجاري. وبدأ الخلاف حين احتجت رئيس اللجنة التشريعية دلال الزايد على عدم الأخذ برأي لجنتها في مسألة الاقتراح الشوري، وقالت «رفضنا كلجنة تشريعية المقترح وأثرنا شبهة عدم الدستورية، ونحن بالحقيقة غلبنا مصلحة على مصلحة، وكنا نتمنى من اللجنة أن ترد على اللجنة برأي قانوني ولكن اللجنة المالية لم تأخذ بكلامنا وأخذت برأي هيئة المستشارين فقط». من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي: «لقد صدر المرسوم وتمت الموافقة عليه ولا أقبل البتة أن يكون مسئول عن اللجنة التشريعية ويعطينا قرار عدم شبهة دستورية بهذه الطريقة، فقد أعطتنا اللجنة رأيها بما لا يتعدى أربعة أسطر»، وقال: «يجب ان يكون بصورة افضل مما هو عليه ويعكس تماما كل ما جاء من نقاشات في هذا المجلس بشأن القانون». وتابع «هناك هيئة مستشارين أجمعت في رأي مخالف للجنة التشريعية، وردّت بتعديل بسيط، ثمّ إن هذا المقترح يصبّ في اتجاه تطوير إجراءات وتشجيع وتسهيل منح السجلات التجارية». وأيدته الشورية جميلة سلمان بالقول «ليس هناك تحديد دقيق من اللجنة التشريعية بشأن وجود مخالفة دستورية». وردت الزايد على المداخلتين بـ«نقطة نظام» بالقول: «لا أسمح ﻷحد أن يأتي ليعلمني طريقة التشريع».