وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على اقتراح بقانون يلزم وزارة التجارة والصناعة باستحصال جميع موافقات إصدار السجل التجاري في الجهات الحكومية اﻷخرى؛ بحيث يكتفي صاحب السجل بتقديم طلبه في وزارة التجارة، على أن تُلزم الوزارة باستصدار موافقات الجهات الحكومية الأخرى. وقال الشوري د.عبدالعزيز أبل إن «تشجيع الاستثمار وتطوير وتسهيل الإجراءات ووضوحها أمام المستثمرين والراغبين في استخراج السجلات التجارية، يستوجب تحديد الجهة الرسمية المختصة بمتابعة استحصال الموافقات المطلوبة، وإلزامها بفترة محددة كي لا تتأخر الإدارة المعنية في منح مقدم الطلب الترخيص النهائي لمزاولة النشاط». من جانبه تحفظ وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر المؤيد على الاقتراح بقانون، وقال «نحن جهه مسجلة وليست مرخصة، فهناك جهات مرخصة وقرارات تنظم العملية، ومن الصعوبة ان نتابع ونرخص، ويجب ألاّ يكون هناك تخوف من المدة الزمنية لإصدار السجل».