نقلت وكالة رويترز عن مصادرها في المملكة العربية السعودية قولها إن مسؤولين سعوديين بارزين في قطاع الطاقة أبلغوا شركات البترول الأمريكية الكبرى، في اجتماع مغلق، أن عليها ألا تفترض أن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ستمدد العمل باتفاق تخفيض الإنتاج، تعويضًا على الزيادة في الإنتاج من حقول البترول الصخري، وهو الاتفاق الذي قادت السعودية الجهود لإقراره بين أوبك ومنتجين كبار مستقلين لخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا ابتداءً من أول يناير الماضي، سعيًا إلى تضييق الهوّة بين العرض والطلب. لكن، هل يمكن الجزم بأن هذا الاتفاق قد أدى واجبه حتى الآن، خصوصًا إذا قرأنا التقارير التي صدرت في شأن التزام الدول المختلفة تفصيلاته؟ ويقول ليوناردو ماغيري، الخبير الدولي في النفط والغاز، إن تحليل الاتجاهات من قاعدة بيانات أكثر من 1200 حقل نفطي عالمي دفعه في عام 2012 إلى التنبؤ بحصول طفرة في إمدادات النفط، «وفي يناير الماضي، ومن قراءات ميدانية لأوضاع الطاقة الانتاجية للنفط في العالم، أدركت أيضًا أن الإنتاج الفعلي ما زال ينمو فيما لم تكن توقعات نمو الطلب عالية بما فيه الكفاية لامتصاص فائض العرض». ويرى ماغيري أنه يحتاج إلى بيانات كثيرة إضافية ليسعه توقع الاتجاه في السوق النفطية خلال العام الجاري، «لكن أوان دق جرس الإنذار ليس باكرًا، فثمة أخطاء فادحة في الأرقام المتداولة عالميًا عن العرض النفطي. ما هو أكيد اليوم أن خفض الانتاج الذي تنتهجه دول أوبك والمنتجون المستقلون ليس كافيًا لإمتصاص فائض العرض في السوق النفطية، ولذلك، أتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيدًا من الانهيارات في عام 2017، إلا إذا حصل نمو قياسي في الطلب النفطي الدولي».