صرح المحامي عبدالرحمن الطاحوس أنه في عام ٢٠١٢ صدر قرار من وزير التربية والتعليم العالي بزيادة المخصصات المالية لمبتعثي الداراسات العليا في جامعة الكويت دون زيادة مبتعثي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.وقال الطاحوس إن هذا القرار أخل بمبدأ المساوة بين مبتعثي الجامعة ومبتعثي التطبيقي نظرا لوجود القرار رقم ٦/٢٠٠٦ والصادر من ديوان الخدمة المدنية الذي أقر بالمساواة بين المبتعثين في جميع المخصصات المالية.وأضاف الطاحوس بأنه عدم إصدار قرار مماثل لمبتعثي التطبيقي يعد تمايز في تطبيق القانون ومخالفة صريحة للدستور بعدم المساواة بين المبتعثين، لذلك ولأسباب أخرى يحق لجميع مبتعثي التطبيقي بالمطالبه بالزيادة المستحقه لهم منذ عام 2012 وحتى نهاية ابتعاثهم.وأكد الطاحوس أن دوره كمحامي يحتم عليه نصرة المظلومين والوقوف إلى جانبهم وانتزاع حقوقهم وبصفته وكيلا عن مجموعة كبيرة عن دكاترة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بصدد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم في القريب العاجل لمساواة المخصصات المالية لطلبة البعثات الخارجية للدراسات العليا بين مبتعثي الجامعة ومبتعثي التطبيقي.