دعت الأمم المتحدة الجمعة إلى حشد الجهود الدولية لمواجهة أكبر أزمة إنسانية في العالم تتمثل في تعرض أكثر من 20 مليون نسمة في أربع دول للمجاعة، فيما اعتبرت منظمتان غير حكوميتين أمس أن التصدي للمجاعة في جنوب السودان قد يتأثر بقرار الحكومة زيادة رسم تأشيرة العمل وصولاً إلى عشرة آلاف دولار، منددة بحملة ترهيب ضد الطواقم الإنسانية.وقال نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في المنظمة الدولية ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن الدولي «إن هذه الأزمة هي الأكبر منذ تأسيس الأمم المتحدة وإنه من دون القيام بجهود عالمية جماعية ومنسقة فإن الناس ستموت من الجوع، فيما سيعاني الكثير من المرض وبالتالي سيلقون مصرعهم».وجاء حديث أوبراين خلال تقديمه إيجازاً إلى المجلس حول زياراته الأخيرة إلى كل من اليمن وجنوب السودان والصومال وكينيا، وحذر من أن وضع الناس في كل من هذه الدول مأساوي وسيصبح أسوأ في حال عدم الاستجابة الدولية، مشيرا إلى أن هذه الدول الأربع تتشارك في أنها تشهد نزاعا مسلحا.وأكد أن المنظمة الدولية وشركاءها مستعدون لرفع مستوى تحركهم، معتبرا انه من الممكن تجنب تفاقم الأزمة ومنع المجاعة والكارثة الإنسانية.ولفت إلى أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في ظل حاجة ثلثي شعبه أو نحو 8,8 مليون نسمة للمساعدات في حين أن هناك أكثر من سبعة ملايين نسمة يعانون من الجوع في وقت تبدو حركة النزوح بازدياد مع تصاعد القتال.وأوضح انه في عام 2017 ستحتاج المنظمات الإنسانية لنحو 2,1 مليار دولار لإيصال المساعدات المنقذة للحياة والحماية إلى 12 مليون نسمة في اليمن، مشيرا إلى انه تم تأمين 6% فقط من هذا المبلغ حتى الآن ولذا تبرز الحاجة الماسة والعاجلة للحصول على تقديمات المانحين.واعتبرت منظمتان غير حكوميتين أمس أن التصدي للمجاعة في جنوب السودان قد يتأثر بشكل كبير بقرار الحكومة زيادة رسم تأشيرة العمل وصولا إلى عشرة آلاف دولار، منددة بحملة ترهيب ضد الطواقم الإنسانية. وقالت اليزابيث دنغ من منظمة العفو الدولية إن «الحكومة والجيش ساهما بشكل كبير في الوضع الإنساني الراهن، والآن، يريدان استغلال الأزمة التي تسببا بها».وأضافت أن «قسما كبيرا من العمل الإنساني على الأرض يقوم به محليون، ولكن هناك أيضا مئات العمال الإنسانيين الأجانب، وهذا الإجراء قد يؤثر في عملهم الذي لا غنى عنه».وقال جوليان شوب مدير الدائرة المكلفة القضايا الإنسانية في منظمة «انتر آكشن» «إذا طبق هذا الإجراء فسيكون مستحيلا على الأفرقاء الإنسانيين دفع هذا المبلغ».وأوضح أن المنظمات تسعى للحصول على توضيحات من الحكومة وخصوصاً إذا كان الإجراء سيطبق فعلاً ووفق أي معايير.والخميس، أكد وزير الإعلام مايكل ماكوي أن التدبير دخل فعلاً حيز التنفيذ ويشمل العاملين الإنسانيين. (وكالات)