عواصم - اف ب: تحول التوتر المحيط بالحملة المؤيدة للرئيس التركي التي بدأتها أنقرة في أوروبا أمس إلى أزمة دبلوماسية بين هولندا وتركيا بعد قرار لاهاي منع زيارة لوزير الخارجية التركي. وأعلنت هولندا أنها "تسحب الترخيص بهبوط" الطائرة التي كانت ستنقل وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إلى أراضيها. وأوضحت الحكومة الهولندية في بيان أن "السلطات التركية هددت علناً بفرض عقوبات ما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي". وأثار إعلان لاهاي غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتبر أنه يذكر بممارسات "النازية". على الأثر، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية التركية رفض الكشف عن هويته أن السلطات استدعت أمس القائم بالأعمال في السفارة الهولندية. وكان وزير الخارجية التركي أعلن في وقت سابق أمس أنه سيبقي على زيارته المقررة إلى روتردام في إطار الحملة المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان ضمن استفتاء تجريه أنقرة في 16 أبريل، وهدد هولندا بـ"عقوبات شديدة" إذا حاولت منع قدومه. وأعلن تشاوش أوغلو لقناة "سي ان ان تورك" قبل ظهر أمس توجهه إلى روتردام متوعداً "سنفرض عقوبات شديدة على هولندا إذا اعترضت الزيارة". وكان من المفترض أن يشارك تشاوش أوغلو في تجمع مؤيد لأردوغان. إلا أن الحكومة الهولندية أعلنت معارضتها للزيارة وألغت التجمع على لسان رئيس بلدية روتردام الذي برر القرار بأن مدير القاعة التي كان من المقرر أن يجري فيها لم يعد يمكنه تخصيصها لمنظمي التجمع. وكان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز عبّر بوضوح عن عدم ترحيب سلطات بلاده. وقال إن "هولندا تتحمل وحدها دون سواها مسؤولية النظام العام وأمن المواطنين الهولنديين. وهولندا لا تريد بالتالي أن تتم" هذه الزيارة. وقال كوندرز "لن نشارك في زيارة مسؤول حكومي تركي يريد القيام بحملة سياسية من أجل الاستفتاء. وبالتالي، لن نتعاون. لن تخصص أياً من الوسائل التي نرصدها عادة لزيارة وزارية"، مشيراً إلى أنه أجرى محادثات في وقت سابق من النهار مع الوزير التركي. بعدها، بدأت هولندا مشاورات مع تركيا من أجل التوصل إلى "حل مقبول".