أعلن التحالف الوطني الديموقراطي أنه تابع الأحداث السياسية والبرلمانية التي طرأت على الساحة الأسبوع الماضي، مثمنا الجهود والتحركات المستمرة والمتواصلة لعودة الجناسي المسحوبة من الشخصيات السياسية، مشددا على أن الهوية الوطنية يجب ألا تكون وسيلة ضغط أو عقاب للمعارضين للحكومة. وقال التحالف في بيان أمس: إن ما أعلنه عدد من النواب عن اتفاق نيابي – نيابي لتهدئة الساحة السياسية عبر تحصين سمو رئيس الوزراء من المساءلة مقابل عودة الجناسي انحراف عن المبادىء الدستورية التي كفلت لعضو مجلس الأمة استجواب الرئيس والوزراء متى ما وجدت الأسباب، وإساءة للحياة الديموقراطية حين تتحول الأدوات الدستورية من أدوات رقابية إلى سلع تتم المقايضة بها مهما كانت الأهداف سامية. خلف الأبواب وأشار الى أن تفعيل المساءلة السياسية، تجاه رئيس الوزراء والوزراء، يجب أن يرتبط بالأداء الحكومي في معالجة الاختلالات التي تعانيها الدولة وليس الاتفاقات التي تحدث خلف الأبواب المغلقة، لافتا الى أن صحيفة الاستجواب وما فيها من محاور حقيقية سواء كانت لسمو الرئيس أو للوزراء هي التي تحدد الموقف من دعم المساءلة أو رفضها، وليس مدى تنفيذ الحكومة للاتفاقات التي تعقد بعيدا عن الآليات الدستورية. وشدد على أن تشكيل لجنة مشتركة بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن كان محل تقدير واعتزاز، إلا أن على اللجنة أن تؤدي أعمالها بشفافية واضحة وتعلن عن آلياتها للوصول الى تصور لعودة الجناسي، مع تحديد الأسس التي على ضوئها تعاد الجنسية لمن سحبت منه، وبيان إذا ما كانت اللجنة ستدرس حالات محددة أو جميع القضايا المشابهة. حرمان المسيء واستغرب التحالف قرار مجلس الأمة بتأجيل التصويت على قانوني «حرمان المسيء» وتعديلات «الجنسية»، مجددا موقفه على ضرورة إلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب التي تحرم المدانين بجرائم رأي من ممارسة حقهم السياسي، والعودة بالقانون الى أصله قبل تلك التعديلات. وطالب أعضاء مجلس الأمة باستعجال تعديل قانون الجنسية بما يتيح للقضاء النظر في دعاوى سحب واسقاط الجنسية عن المواطنين، وبسط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في هذا الصدد، كما دعا النواب إلى تبني مقترح بإلغاء الفقرة 5 من المادة الرابعة من قانون الجنسية التي تشترط اعتناق الدين الإسلامي للحصول على الجنسية لما تمثله من تمييز ديني. وختم التحالف بيانه بدعوة مجلس الأمة إلى استعجال نظر الاقتراحات بقوانين المقدمة لتعديل قانون النظام الانتخابي، والوصول إلى قانون توافقي يتخلص من سلبيات نظام الصوت الواحد، مجددا دعمه لنظام القوائم النسبية.