انتهت أعمال الدورة 21 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية بالتوقيع على 8 نصوص قانونية وعدة برامج ثنائية أكدت على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين كما أكد ذلك كل من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ونظيره الجزائري عبدالملك سلال وعلى تطابق وجهات النظر في عديد القضايا الإستراتيجية والإقليمية. وقد شكل الملف الأمني أهم ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بالإمضاء على إنفاق تعاون يهدف إلى دعم قدرات البلدين في مواجهة التحديات الأمنية الماثلة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكوين بين البلدين إلى جانب محضر لتبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية وأفاد الشاهد أنه رغم التوقيع على اتفاق التعاون في المجال الأمني بين تونس والجزائر اليوم فإن التنسيق بين الأجهزة الأمنية كان سابقا وبشكل قوي وشبه يومي ومستمر وهو ما مكن من تحقيق عديد النجاحات في هذا الخصوص. من جانبه، قال عبدالمالك سلال إن التحديات التي تواجه تونس والجزائر تكمن في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمواطني البلدين والحفاظ على استقرارهما وأمنهما ودعا إلى بلورة تصور جيواستراتيجي خاص بالبلدين في الجانبين الاقتصادي والأمني يقوم على توجيه الجهود نحو إفريقيا. وأعلن سلال عن إطلاق مشروع تزويد مدينة ساقية سيدي يوسف الحدودية (بولاية الكاف) بالغاز الجزائري في أقرب الأوقات، مؤكدًا على أن مكافحة ظاهرة الإرهاب "لا يكتمل إلا بتحسين ظروف المعيشة بالمناطق الحدودية".