أنجزت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، منذ إطلاق مبادرتها "برنامج سلامة المنتجات"، ضمن برنامج التحول الوطني عشر لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية، كما تعمل على إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات، في إطار جهودها لضمان خلو المنتجات من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، والذي تقوم الهيئة السعودية للمواصفات من خلاله بتطوير نموذج لسلامة المنتجات، وإطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية. ويستهدف برنامج سلامة المنتجات وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة "خالية من العيوب" عبر تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالميا، وتطمح منظومة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج الذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس إلى الوصول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية خاصة المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية. كما تعمل منظومة التجارة والاستثمار عبر هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسة تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، حيث ستطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدد من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، نظام المواصفات والجودة، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية.