عواصم (وكالات) تبذل الأمم المتحدة جهوداً حثيثة لجمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقلها سوريون إلى الخارج، في بنك معلومات يحوي أدلة على جرائم حرب في سوريا التي يعصف بها العنف. واجتمع في لاهاي أكثر من 150 خبيراً ودبلوماسياً، إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، في إطار «الآلية الدولية المستقلة والمحايدة» التي أنشأتها المنظمة الدولية، ووجهوا نداء لدعم بنك المعلومات من أجل مواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم الحرب في سوريا. من جهة أخرى، جددت دولة قطر تأكيدها على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني، لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ2011. جاء ذلك، أثناء فعالية نظمتها الوفود الدائمة لقطر والسعودية وتركيا، الليلة قبل الماضية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بعنوان «حلب..الإنسانية تحت الحصار»، استعرضت شهادات 3 أطباء من الجمعية الطبية السورية الأميركية سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان الذين حوصروا في حلب الشرقية. وقالت المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملائهم مهم لتسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة بسوريا. وأوضحت أن هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا، كانت السبب وراء إنشاء الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا.