اعتبر باحثون بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن تبرع المملكة لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بنيويورك بـ100 مليون دولار، الأسبوع الماضي، تجسيد للقلق إزاء تهديدات العناصر المتشددة سواء داخل المملكة أو على حدودها الشمالية والجنوبية.   وتحدث لوري بوجهارد الباحث بالمعهد الأمريكي عن سلسلة الاٍجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة لوقف تمويل الإرهاب في الخارج والتخفيف من حدة الخطاب الديني المتشدد والتحريضي، بالإضافة إلى اعتقال واٍعادة تأهيل العناصر المتشددة.   ففي فبراير الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قانونًا لتجريم أشكال مختلفة من الدعم لعدة جماعات، قبل إصدار قائمة في مارس المنصرم كذلك بهذه الجماعات شملت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة بسوريا.   "بوجهارد" رأى كذلك أن القلق إزاء تزايد التهديدات الإرهابية دفع المملكة لاتخاذ هذه الإجراءات، خصوصًا أن "الرياض" كشفت في مايو الماضي عن مخطط اٍرهابي لاغتيال عدد من المسئولين الحكوميين وشن هجمات ضد مصالح سعودية وأجنبية داخل المملكة.   ويوصي الباحث الأمريكي بأنه يتعين على واشنطن العمل مع المملكة في اٍطار مبادرتها الأخيرة حتى يكون للإجراءات السعودية تأثير على تقليص الإرهاب في العراق وسوريا بصفة خاصة.   ويوضح "بوجهارد" أن تدعيم التعاون بين واشنطن والرياض في المجال الاستخباري وتبادل المعلومات والتنسيق بشأن أي معلومات عملياتية أو أي أنشطة أخرى من شأنه التصدي لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى لإحباط أجندات تلك الجماعات في هذه الدول.   ويقول الباحث إن التحديات الإرهابية القادمة من سوريا والعراق هائلة والمملكة تتمتع بنفوذ في تلك الدول وهو الأمر المهم مع تزايد التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش.