يصوِّت مجلس الشورى هذا اليوم، الاثنين، على إضافة برامج للياقة البدنية والصحية في مدارس البنات، وذلك في إطار دراسة لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي للتقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، وهو ما يتطلب أيضا التنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات. وحتى لو وافق المجلس، فستكون موافقته في حدود «التوصية» لأن الموافقة الحقيقية ستكون في النهاية من الحكومة إذا رأت ذلك، وهذا يعني أن مثل هذا الموضوع البديهي ما زال أسير الدراسات والتوصيات والموافقات على الرغم من أهميته الواضحة! بالطبع ستأتي الموافقة في يوم ما. ربما في يوم قريب أو بعيد، فلا أحد يدري متى ستأتي لكنَّ أيَّ يوم تأخير هو خسارة لمَن سيُحرَمن من الانتفاع من هذه البرامج. وكعادتنا نأتي متأخرين ثم نتحسر على ما فات مثلما تحسرنا على الزمن الذي ضاع عندما كان هناك من يعارض تدريس الجغرافية والهندسة والعلوم الحديثة باعتبارها علوماً وضعية غير شرعية وكأن تدريس هذه العلوم الوضعية يتعارض مع العلوم الشرعية!! من المؤكد أن تدريس مادة التربية البدنية في مدارس البنات وإدخال برامج اللياقة البدنية والصحية لن يقضي تماماً على السمنة وما يتبعها من الأمراض المتفشية بين النساء في المملكة، لكن المؤكد هو أن إتاحة الفرصة للفتاة لممارسة الرياضة هو حق من حقوقها مثلما أنه حق لأخيها الطالب. وتبقى، بعد ذلك، مسألة الاستفادة بوصفها مسألة شخصية تختلف من إنسان إلى آخر. فحتى دراسة المواد الشرعية لا تضمن أن الطالب سيكون ملتزماً بالسلوك الإسلامية القويمة بعد دراسة تلك المواد، ولكن ـ بالطبع ـ لا يمكن مجرد التفكير في حذفها. من المؤسف أن المجتمع ما زال منشغلاً في مناقشة هذه الأمور الصغيرة التي أصبحت من المسلمات في كل بلدان العالم. ومن المؤسف أننا ما زلنا موضع استغراب التربويين والأطباء وأهل التخصصات الصحية في العالم لأننا نحرم بناتنا من برامج اللياقة البدنية. لا يمكن الدفاع عن هذا الوضع ولا يمكن تفهمه، ولذلك ينبغي أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بمسؤولياتها تجاه بناتنا وأن تبادر باتخاذ إجراءات حازمة لإدخال مادة التربية البدنية إلى مدارس البنات. فهذه مسؤوليتها ولا بد أن تتصدى لها مثلما بادرت في أوقات تاريخية سابقة إلى اتخاذ مبادرات تتعلق بالصالح العام مما يدخل في اختصاصها.
