ينتشر في الولايات المتحدة اعتقاد شائع بارتباط نسبة الجرائم بتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، لكن تقريرين صدرا مؤخرا أكدا أن العكس هو الصحيح، وأنه كلما ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين انخفضت معدلات الجريمة. وطوال عقود رفضت الدراسات والأبحاث اتهام المهاجرين بارتكاب الجرائم، وأشارت إلى الدور الذي يلعبه هؤلاء في التصدي لها، ومع ذلك فقد ظل الكثير من الأميركيين ينظرون إلى المهاجرين غير النظاميين على أنهم تهديد للسلامة العامة. ولمعرفة مدى انخراط المهاجرين في الجرائم بالولايات المتحدة، أجرت مجلة "غوفرنينغ" تحليلا للبيانات في 154 مدينة أميركية، باستخدام إحصائيات مركز "بيو" لأبحاث المهاجرين غير المسجلين، وهم الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني أو تجاوزوا مدة التأشيرة؛ وتبين أنه كلما ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين انخفضت معدلات الجريمة. وذكرت المجلة في تقريرها أن المهاجرين غير النظاميين لا يشكلون مصدرا للجرائم، بل تربطهم علاقة وثيقة بانخفاض معدلات جرائم القتل والاغتصاب والسطو والاعتداءات، ولم يتضح أيضا وجود تأثير كبير للهجرة غير النظامية على سرقة الممتلكات. وأشار التقرير إلى وجود علاقة طردية بين وقوع مثل هذه الجرائم وبعض الخصائص الديمغرافية الأخرى، مثل الكثافة السكانية وإيجارات المنازل المرتفعة، ومجتمعات ذوي البشرة السوداء. وبحسب المجلة، كلما ازداد معدل الهجرة غير النظامية بنسبة 1% يقل عدد الجرائم بمقدار 94 حادثة لكل مئة ألف مواطن.سلسلة بشرية في المكسيك تندد بقرارات ترمب ضد الهجرة وبناء الجدار الحدودي (رويترز) 3% فقطوفي هذا السياق، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها قبل ثلاثة أيام إلى أن نسبة المهاجرين غير النظاميين المدانين بارتكاب جرائم لا تتعدى 3% من إجمالي عددهم الذي يصل إلى 11 مليونا. وذكرت الصحيفة أن عدد مهاجري المكسيك غير النظاميين إلى الولايات المتحدة يصل إلى 6.2 ملايين، يليهم مهاجرو غواتيمالا الذين يصل عددهم إلى 723 ألفا، ثم تأتي في القائمة كل من السلفادور وهندوراس والهند والصين. ويتزايد التنديد بالهجرة غير النظامية منذ صعود أسهم الرئيس دونالد ترمب في السباق الانتخابي الذي سبق وصوله إلى البيت الأبيض، وقد بدأ أولى خطواته ضدهم بإصدار أمر تنفيذي يحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة (تم تعديله إلى ست دول لاحقا)، وآخر ببناء جدار فاصل مع المكسيك.