أصدرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة قراراً بالإيقاف ستة أشهر بحق اثنين من مكاتب العمالة المنزلية المرخص لها بسبب مخالفتهما القانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية.وأوضحت «شؤون الإقامة» أن «عمليات البحث والتحريات التي قامت بها إدارة العمالة المنزلية التابعة لها كشفت أن بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها تقوم بالتعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة للمكاتب الوهمية، وأنها تتحايل على المواطنين والمقيمين وتسلمهم تلك العمالة مقابل مبالغ مالية للعمل مدد معينة، على خلاف القانون».وأشارت إلى أن «التعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة ممنوع وفقا للقانون 68/2015 المــادة (24) فقرة (ث)، والقــرار الــوزاري رقــم 2194 لسنة 2016 مادة 16- ثانيا بند 4».