نفى وزير الإسكان شويش الضويحيي لـ»المدينة» عن وجود تعثرات أو مشكلات لمشروعات السكنية التي تمت ترسيتها مؤخرًا في العاصمة الرياض, والتي تتمثل في إنشاء مشروعات الإسكان في أرض المطار بالرياض, وقال: إن المشروع لا يوجد به مشكلات وأنه يسير وفقًا للجدول الزمني الذي وضع له. مضيفًا أن العقد الأول للمشروع انتهى وتم تسليم المشروع لمقاول آخر ويعمل الآن على مشروع البنية التحتية, ولفت الضويحيي إلى أنه إذا كان هناك تعثرات أو مشكلات تعرقل سير المشروعات السكنية في أرض المطار بالرياض فأنه لا يعلم ذلك. كما أوضح الوزير لـ»المدينة»، أن مشروعات وزارة الإسكان بإنشاء الوحدات السكنية في مناطق المملكة سوف تنتهي قريبًا, وسيتم توزيع الأراضي والقروض للمواطنين فور الانتهاء من البنية التحتية, منوهًا إلى أن الوحدات السكنية ستستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة المستحقين للدعم السكني. أكد الوزير أن هناك جزاءات وعقوبات تتمثل بالرسوم وغيرها ستطبق على الأراضي البيضاء المتواجدة ضمن النطاق العمراني, مبينًا أن وزارة الإسكان تعتكف على موضوع الأراضي البيضاء وفرض الرسوم عليها, كما عملت وجاهدات منذ السنين الماضية لإنهاء مشكلة الأراضي البيضاء بدء من إنشاء مشروع يختص بإدارة الأراضي للنظر في أمرها وحلها، مشيرًا إلى أن وزارته تقوم بوضع حوافز للمطورين العقاريين لإنشاء الوحدات السكنية على أراضيهم لكي يتم ضخها في تنمية قطاع الإسكان. وبين الوزير أن هدف الوزارة إنشاء أكبر قدر ممكن من الأراضي المطورة والوحدات السكنية بجميع الوسائل, سواء عن طريق الوزارة أو تحفيز ملاك الأراضي وتحفيز القطاع الخاص, وأيضا عن طريق الجزاءات لمثل هذه المواقع لإقامة وحدات سكنية ولكي تدخل هذه الأراضي ضمن الوحدات السكنية لخدمة المواطنين, جاء ذلك خلال توقيع ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريال لتطوير مخططات أراض مساحتها الإجمالية ( 26 ) مليون متر مربع في عدة مواقع لتوفير أراض مطورة في المدن تستوعب ربع مليون مواطن, مشيرًا إلى أن هذه العقود باكورة انطلاقة حقيقية لضخ الأراضي المطورة المتكاملة الخدمات لتقديمها للمواطنين في إحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصميم يلبي لرغباتهم ويرقى بمستوى الحياة الاجتماعية للمساكين فيها. وأوضح وزير الإسكان أن مدة تنفيذ المشروعات تطوير البنية التحتية تخضع لمساحة الموقع وطبيعة الجغرافية، حيث تتراوح المدة بين 18 شهرًا و24 شهرًا. وأكد أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة سواء كان ذلك في المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقا لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة ويمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق وماهية البرنامج الأنسب له. وقال الوزير: إن هذه المشروعات تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين وفقا لخيارات ورغباتهم المختلفة, وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشروعات منها (منطقة عسير مشروعين في أبها وآخر في خميس مشيط وبيشة وتثليث والمجاردة ومنطقة الباحة في المخواة والمفارجة وبمنطقة نجران في يدمة وشرورة وأربعة مشروعات بمنطقة مكة المكرمة في مكة واربغ وتربة والطائف وبمنطقة المدينة المنورة في ينبع). وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تواصل الإعداد لمشروعات أخرى سيعلن عنها ضمن مراحل إجراءات التصميم والطرح في جميع مناطق المملكة، وثمن الوزير دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني على دعمهم الدائم لوزارة الإسكان في كل برامجها التنظيمية المستدامة لقطاع الإسكان في المملكة في سبيل توفير السكن المناسب للمواطن السعودي والذي تتوالى شواهد ثمراته مع تطلبه ذلك من وقت وتظافر لجهود العديد من الجهات المعنية بهذا القطاع وشركة مع القطاع الخاص. مؤكدًا أن دعم خادم الحرمين المتواصل وتوجيهاته وأوامره وفرت آليات مكنت وزارة الإسكان من العمل بفاعلية أكثر في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب وتحقيق التوازن والاستدامة لقطاع الإسكان.