غيرت وكالة وقالت المحللة الرئيسية للبنوك المصرية ميلينا سكوريدو: نتوقع أن يستفيد النظام المصرفي المصري من تحسن البيئة التشغيلية، مما ينتج عنه ارتفاع ثقة المستهلكين وزيادة الاستثمارات، التي بدورها ستساهم في دعم نمو القروض وجودة الأصول. وتتوقع الوكالة أن يصل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2016، مقارنة بنسبة 4.5% المحققة في السنة المالية الحالية، ونسبة 2.2% المحققة في السنة المالية السابقة، مدفوعا بشكل رئيسي بمشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تقودها الحكومة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر. كما تشير وكالة التصنيف إلى أن تقوية الاقتصاد المحلي، والتحسن في أداء القروض المنظمة سيساهم أيضا في تحسن جودة أصول البنوك المصرية. ومع ذلك، ترى موديز أن التغطية الرأسمالية للبنوك المصرية سوف تستمر في التعرض للضغوط بسبب حيازة البنوك على نسبة كبيرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية، التي، بموجب الإطار التنظيمي المحلي، تعتبر جزءا من حسابات التغطية الرأسمالية المرجحة بأوزان المخاطر.