تعتزم منظومة التجارة والاستثمار فتح آفاق التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر 5 محاور رئيسية أولها عبر صندوق الصناديق، وإعادة صياغة تشريعات برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وزيادة رأس ماله، وتأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة، إلى جانب تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها، اضافة لإطلاق خدمات الكترونية لتمكين رواد الأعمال. جاء ذلك ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج التحول الوطني 2020، «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و«تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، اللتين تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد. وتستهدف مبادرة «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، والتي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها. ويعد إنشاء صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة مليارات ريال أحد أهم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت. ويأتي تأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة للرفع من مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠٪‏ إلى ٣٥٪‏ طبقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال توفير أفضل الممارسات المطبقة عالمياً لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وتقديم استشارات ودعم مباشر للراغبين في الاستثمار، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار في قطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة الغنية بالفرص الواعدة.