رزان عدنان | ذكر موقع «ليغال ويك» أن مكتبي كلفورد تشانس وألين أند أوفري البريطانيين فازا بدور الاستشاري في إصدار السندات الدولية، الذي تطمح الكويت من خلاله إلى جمع 9.5 مليارات دولار، حيث من المتوقع استكمال عملية بيع السندات في نهاية الشهر الجاري. وأضاف أن مكتب كلفورد تشانس يقدم خدماته الاستشارية لدولة الكويت، بينما يقوم مكتب ألين أند أوفري بتمثيل البنوك. من جانبه، يقود فريق كلفورد تشانس ستيوارت يوري، المتخصص بالتمويل المهيكل وأسواق الدين التقليدية والإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب جون كونولي المتخصص بأسواق رأس المال والأوراق المالية الأميركية، ويتخذ من لندن مقراً له. بينما يتألف فريق ألين أند أوفري من أنزال محمد، المتخصص بأسواق المال في دبي، والشريك في التشريع المالي في لندن جون كونها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مكتب «ASAR- الرويح وشركاه» الخدمات الاستشارية لدولة الكويت أيضاً، بينما يقوم زميله مكتب المستشار الدولي بتمثيل البنوك. إلى هذا، سيتم إدراج السندات في إيرلندا ولندن، فيما تضغط الأخيرة لضمان إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية، على الرغم من أن الإدراج المزدوج للسندات ليس معتاداً. تعليقاً منه على إصدار السندات، قال يوري إن «الإدراج سيكون مزدوجاً في كل من سوقي لندن وإيرلندا، مما يعكس الروابط القوية بين دولة الكويت وبريطانيا والاتحاد الأوروبي». وأضاف أن الكويت آخر دولة خليجية تتطلع إلى أسواق رأس المال الدولية، وهو ما يدل على تغير البيئة في أنحاء المنطقة، حيث أصبحت صعبة بعد هبوط أسعار النفط، على الرغم من أن الكويت تتمتع بمركز راسخ، فيما تملك الهيئة العامة للاستثمار أموالاً مدارة ضخمة. ووفقا لوكالة رويترز، قال مستثمرون إن من المقرر أن يجري تسعير أول إصدار عام لسندات كويتية في الأسواق العالمية، في نطاق يقع بين تسعير دين حكومة أبوظبي وتسعير الدين القطري. ويُنظر إلى تسعير دين حكومة أبوظبي منذ فترة طويلة على أنه معيار قياسي لتسعير الدين بمنطقة الخليج. وستصدر الكويت سندات دولية نظراً إلى هبوط أسعار النفط،  الذي أدى إلى انخفاض إيرادات التصدير. وكانت الكويت أبطأ من الحكومات الخليجية الأخرى في تقليص الهدر في الإنفاق وتحقيق إيرادات جديدة. لكن محللين يقولون إن الأساسيات المالية للكويت قوية بفضل ما لديها من احتياطيات نفط ضخمة، والتكلفة المتدنية لاستغلال تلك الاحتياطيات، بالإضافة إلى قلة عدد السكان. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت دون غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي الست فائضا ماليا هذا العام. وقالت زينة رزق، رئيسة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال، إن الكويت ربما تحتاج إلى دفع «علاوة أول إصدار» لباكورة سنداتها، مما قد يسعر تلك السندات في نطاق بين إصدارات أبوظبي وقطر. لكنها أشارت إلى أنه «بالنظر إلى الأساسيات المالية الأفضل (لدى الكويت) فمن المرجح أن يكون سعرها (السندات) متماشيا مع (دين) أبوظبي أو بما يقترب من ذلك قليلا». ولمحت الكويت إلى أنها تخطط لإصدار سندات لأجل خمس وعشر سنوات. وبلغ العائد على سندات أبوظبي، التي أجلها خمس سنوات، وتستحق في مايو 2021، امس، 2.45 بالمئة، بينما وصل العائد إلى 3.31 بالمئة على السندات التي أجلها عشر سنوات، وتستحق في 2026. ويصل العائد على سندات قطر، التي تستحق في 2021 إلى 2.69 بالمئة، وعلى السندات التي تستحق في 2026 إلى 3.51 بالمئة. وقالت الكويت العام الماضي إن حجم الإصدار قد يصل إلى عشرة مليارات دولار، لكن بعض المستثمرين يعتقدون الآن أن المبلغ قد يقل عن ذلك، بسبب تعافي أسعار النفط بعض الشيء، ونظرا إلى أن البعض في الحكومة يعارض تكديس الديون الخارجية. ويتوقع ماكس ولمان رئيس المحافظ لدي أبردين لإدارة الأصول طلبا قويا من مستثمري الشرق الأوسط على السندات الكويتية، مما سيؤدي إلى تداولها في نطاق بين سندات أبوظبي وقطر. ويتوقع بعض المستثمرين أن تضم الكويت شريحة أجلها 30 عاما إلى الإصدار، مثلما فعلت السعودية وسلطنة عمان في الإصدارين الناجحين في الأشهر الأخيرة. لكن وثيقة من صندوق النقد الدولي تظهر أنه على الرغم من أن الكويت تعد مشروع قانون، يسمح بآجال استحقاق تصل إلى 30 عاما، فإن هناك قانونا قائما يقصر اقتراضها على آجال استحقاق تصل إلى عشر سنوات. وقال مدير صندوق استثمار، مقره دبي، إن لدى الكويت «ميزة كونها ذات سيادة تفوق أبوظبي.. من الناحية النظرية تضم الإمارات العربية المتحدة إمارات أكثر استدانة مثل دبي والشارقة المثقلة بعجز أكبر. الكويت لديها سجل نظيف من هذه الناحية، وليس عليها التزامات حقيقية محتملة، بينما على أبوظبي الكثير منها (الالتزامات) عبر الكيانات المرتبطة بالحكومة».