وضع موقع ويكيليكسوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في مأزق  جديد بنشره أمس نحو تسعة آلاف وثيقة بالغة السرية تكشف تفاصيل برنامج القرصنة السري للوكالة التي تجنبت نفي أو تأكيد صحة تلك التسريبات رغم ترجيح الخبراء صحتها.  قال الموقع المتخصص في التسريبات وكشف الفضائح إن الوثائق التي حصل عليها  وعددها 8700 وثيقة جاءت من "شبكة معزولة عالية الأمان" في مقر وكالة الاستخبارات المركزية بإحدى ضواحي واشنطن، وتحدد تفاصيل كيفية تمكنها من السيطرة على الهواتف المحمولة وأنظمة تشغيل الحواسيب وحتى التلفزيونات الذكية للتجسس على أهداف. وأوضح ويكيليكس أن وكالة الاستخبارات المركزية "فقدت السيطرة على ترسانة الوثائق التي تعرضت للقرصنة "وأنه تم تداولها بين قراصنة ومتعاقدين سابقين مع الحكومة الأميركية، ومن بينهم شخص قدم المواد لموقع ويكيليكس من أجل بدء نقاش حول الأسلحة الإلكترونية. وذكر الموقع الذي يقوده جوليان أسانج أن نشر الوثائق المتعلقة بأدوات الاختراق هو الأول في سلسلة من الإصدارات التي تستند إلى مجموعة بيانات تتضمن  مئات الملايين من السطور البرمجية المشفرة وكذلك "قدرات الاختراق الكاملة" للمخابرات المركزية الأميركية.تلفونك أو تلفزيونك الذكي بات أداة للتجسس عليك (رويترز) احذر ذكاء تلفزيونك وهاتفكوأفاد الموقع أن "هذه المجموعة الاستثنائية التي تحتوي على أكثر من عدة مئات الملايين من خطوط الشيفرات، تمنح من يملكها قدرات القرصنة الكاملة التي تملكها سي آي أي".  وأضاف الموقع أن الوثائق تظهر أن "سي آي أي" أنتجت أكثر من ألف نظام قرصنة من مختلفة الفيروسات والبرامج التي تستطيع اختراق الأجهزة الإلكترونية والتحكم بها.  وقد استهدفت هذه الأنظمة ـوفق الموقع- أنظمة هواتف آيفون والهواتف العاملة بتقنية أندرويد مثل الهواتف الشخصية التي لا يزال يستخدمها الرئيس الحالي دونالد ترمب، وبرامج مايكروسوفت المنتشرة وتلفزيونات سامسونغ الذكية التي يمكن تحويلها إلى مايكروفونات خفية، وفق ويكيليكس. كما جربت الوكالة قرصنة أنظمة التحكم الإلكترونية بالسيارات والشاحنات.  وقال ويكيليكس إن وثائق المسربة تشير إلى أن "سي آي أي" لم تتحكم بشكل كاف في أدواتها الخاصة للمعلوماتية لدرجة أنها وقعت في أيدي قراصنة آخرين. الصدمةوإذا تم التحقق من ذلك، فإن هذه المعلومات ستعد خرقا صادما آخر لمعلومات سرية سرقت خلال السنوات الأخيرة من وكالات مخابرات أميركية. وذكر مستشار في مجال أمن الإنترنت -سبق وقام بالعمل لدى الحكومة الأميركية وطلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأخبار- أن التسريب يبدو صحيحا. من جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية أنها لن تعلق على التقرير، وقال المتحدث باسمها "نحن لا نعلق على صحة أو مضمون وثائق استخباراتية مزعومة". أما المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر فقال إن التسريب "لم يخضع للتقييم بشكل كامل، وفي حالة حدوثه، لن أعلق من هنا على ذلك".