أصدر صندوق النقد الدولي تقريره لعام 2013 عن المملكة، وأكدت مؤشرات التقرير أن اقتصاد بلادنا كان الأفضل أداء مقارنة باقتصاديات مجموعة العشرين خلال السنوات الأخيرة، وتلك شهادة هامة تشعر المرء بالفخر. وأشار التقرير إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة ما بين 2008 إلى 2012 وصل إلى 6.25 سنوياً بينما بلغ نمو القطاع غير النفطي، معدل نمو أسرع مقارنة بغيره ووصل إلى 7.75% ورسم التقرير صورة متفائلة ترجح احتمالات النمو المستقبلي وأنها ستظل إيجابية طالما كان الإنتاج النفطي في ازدياد وأسعاره في تصاعد مع انخفاض في الدين العام إلى 4% ورغم أن سوق النفط يرفع من المخاطر إلا أن الحكومة وفرت دروع حماية لا يُستهان بها في مجال المالية العامة التي ستُوفِّر حرية حركة أكبر مع ضمان استقرار في الإنفاق العام في ظل مؤشرات بانخفاض في نسب التضخم بصورة عامة ووجود مؤشرات تنمية اجتماعية تتحسن بصورة كبيرة في أنحاء المملكة. وامتدح التقرير الدور الإيجابي الذي تلعبه المملكة في استقرار أسواق النفط العالمية، ففي 2011م قامت المملكة بدور مساند لكبح البلبلة في أسواق النفط، ومن مؤشرات ذلك التزام السعودية في مؤتمر مجموعة الـ20 بضمان تلبية الطلب على النفط بما يحفظ استقرار الأسواق، وهو ما يُجسِّد فعلاً مباشراً عقب تراجع إنتاج النفط الليبي خلال 2011، حيث زادت المملكة إنتاجها النفطي بأعلى مستوى بصورة لم يشهدها إلا في فترة الثمانينيات، وهو ما منع تذبذب أسواق النفط في عام 2012م، حيث بادرت المملكة باستمرار لسد النقص في هذا الجانب، وفي ظل استمرار الاضطرابات السياسية، كما دعمت المملكة اقتصاديات بلدان كثيرة مثل المغرب ومصر وغيرهما، وساعدت أيضاً على تدفق تحويلات المهجرين العاملين في المملكة إلى دول آسيا ودول الجوار في محيط المملكة، وهو ما ساعد على ثبات اقتصاديات هذه الدول. ثمة إشارات في التقرير إلى نقاط اقتصادية هامة ذات صلة بالنمو الاقتصادي في المملكة، حيث أشار إلى أن نسبة مقدرة من السكان هم من الشباب، وهو ما سيرفع من معدلات نمو التعداد السكاني والطلب على الوظائف، وأن من يدخلون سوق العمل ستزيد نسبتهم، وهذا النمو الهائل للاقتصاد السعودي وفّر وظائف جديدة، ولكن أغلبها ذهبت إلى المغتربين بنسبة 75%، وبافتراض زيادة نسبة الطلب على العمل فقد قدر الصندوق نسبة زيادة سنوية 3.5%، ولكن هناك دعم متنوع لتلبية تشغيل من يرغبون في العمل في قطاع خاص أكثر تنوعاً، حيث هناك استثمار كبير في التعليم في الداخل والخارج، وأشار مسح القوى العاملة بأن التوظيف زاد مليوني وظيفة خلال 2009-2012 وأن معدل البطالة الكلي 5.8% ولكنه يصل إلى 12% بين السعوديات ويرتفع بين الشباب إلى 30% وبين الشابات إلى 35% رغم أن هناك نسبة مشاركة لا بأس بها للمرأة في الفترة الأخيرة ولكنها لا تزال منخفضة. إن معدل التوظيف في القطاع الخاص في ارتفاع، حيث وصل معدل التوظيف عموماً إلى 8.5% ولكن نسبة توظيف السعوديين 4.6% من هذا النمو الوظيفي، وفي ظل التوقعات بارتفاع نسبة الطلب على التوظيف فإن هذا يتطلب الإسراع في وضع خطط تمتص نسبة الطلب المتوقعة.