حسب التقرير الاقتصادي الذي نشرته جريدة المدينة يوم الثلاثاء الماضي، فإنّ ثُلُث سوق البناء والتعمير الخليجية تستحوذ عليه المملكة وحدها!. بالأرقام تبلغ قيمة السوق بنهاية هذه السنة 65،5 مليار دولار، وثلثها هو 21،6 مليار دولار، أو أكثر من 81 مليار ريال!. وهذا مبلغ كبير، فما بالكم لو أضيفت إليه قيم السوق في نهايات السنوات الماضية؟. لكن للأسف لم تنعكس هذه المليارات بشكل إيجابي على حلّ أزمة عدم امتلاك حوالي 70% من المواطنين السعوديين للسكن، لأنّ نسبة كبيرة منها - كما يبدو - قد اُسْتِهْلكت في تجارة مواد البناء والتعمير مع مقاولاتها الإنشائية والترميمية لمرافق عامة واستثمارية، مثل المشروعات الحكومية والفنادق والمستشفيات والمباني العامة ومراكز التسوّق والترفيه والطرق وغيرها، وكان نصيب سكن المواطن العادي منها ضئيلاً، وربما كان الأقل، لتواضع دخله، واعتماده على برامج الإسكان أو القروض الحكومية في البناء والتعمير، ممّا تُدار ببطء شديد ووسائل تقليدية، ولا تكفي، وهكذا انحصر تداول المليارات أكثر ما انحصر فيه بين الشركات والهوامير والتُجّار والأغنياء، سواء من المواطنين أو الأجانب، الأمر الذي يدلّ على عدم استثمار سوق البناء والتعمير بالشكل الصحيح، فلم يتأهل المواطن العادي للارتقاء لمستواها براتبه المحدود وعدم بوتقة أسعارها للحدّ الذي يُطيقه!. وإذ لم يستفد المواطن العادي من زيادة قيمة هذه السوق، وكذلك من استحواذنا على نسبتها الأعلى خليجياً، فالسوق فعلياً بالنسبة لنا لا تمثل الواقع، وتُكرّس أزمة السكن، ما لم نبذل جهوداً غير تقليدية لاستثمارها، بحيث ترتكز على عاملين رئيسيين هما توفير الأراضي ومكافحة غلاء أسعارها وجعلها في مُتناول يد المواطن العادي، ثمّ توفير التمويل الكافي له لبنائها، سواء بالمِنَح من الدولة، أو بالقروض التي لا تُريده رهاقا!. @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :