تستمر تبعات قضية مقتل أخي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام، بالتفاقم حتى وصلت تبادل طرد الديبلوماسيين أمس والآن منع رعايا الدولتين من السفر ما يعتبر بمثابة «احتجاز رهائن محتملين». فأعلنت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية» اليوم (الثلثاء) منع بيونغيانغ جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، ما يجعلهم رهائن محتملين وسط الأزمة المتفاقمة بين البلدين، وردت كوالالمبور بمنع موظفي سفارة كوريا الشمالية من مغادرة أراضيها، ويطاول المنع أيضاً جميع رعايا كوريا الشمالية. ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية اليوم أن «جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون موقتاً من مغادرة البلاد إلى حين حل الحادثة التي وقعت في ماليزيا بالشكل المناسب». وطردت أمس كوريا الشمالية السفير الماليزي رداً على خطوة مماثلة قامت بها كوالالمبور. وقال قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر، اليوم، إن ما يصل إلى ثلاثة كوريين شماليين مطلوبين للاستجواب فيما يتصل بمحاولة الاغتيال لجأوا إلى سفارة بلدهم في كوالالمبور، مضيفاً أن «سلطات كوريا الشمالية لا تبدي تعاونا مع التحقيقات». ومنذ بدء القضية، وجهت كوريا الجنوبية الاتهام الى جارتها الشمالية، مشيرة الى وجود «أمر دائم» من زعيمها كيم جونغ-اون بقتل اخيه غير الشقيق. وكان كيم جونغ-نام يقيم في المنفى منذ سنوات، لكنه كان ينتقد النظام المعزول دولياً. وأفرجت كوالالمبور الجمعة الماضي عن المشتبه به الكوري الشمالي الوحيد في هذه القضية بسبب نقص الأدلة، فيما تم توجيه التهم الى امرأتين، الاندونيسية ستي عائشة (25 عاماً) والفيتنامية دوان تي هوانغ (28 عاماً)، بقتل جونغ-نام. وأظهرت صور كاميرات المراقبة في المطار المرأتين تقتربان من جونغ-نام (45 عاماً) وتمسحان وجهه بقطعة من القماش. وتقول الشرطة أنه تعرض لنوبة وتوفي خلال أقل من 20 دقيقة فيما أظهر فحص لوجهه وجود آثار لغاز الأعصاب «في إكس».