رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر الدعوى المقامة من صحفي مصري، بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها، وإلزامها بمنع تعرض ضباط وجنود الداخلية للصحفيين وزائريهم في النقابة، وعدم الاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة وخروجهم منها. وكان الصحفي حسام السويفي قد قال في الدعوى القضائية إنه منذ الخلاف الذي نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، عقب إلقاء القبض على مطلوبين داخل النقابة، قامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين وحاصرتها بحواجز أمنية، لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة.