محمد شمس الدين (أبوظبي) أجمع خبراء ومحللون على أن التداعيات الإيجابية والفوائد المرجوة من القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن النظام المالي لحكومة أبوظبي ستمتد على صعيد دعم قدرات ومكانة حكومة الإمارة قياساً للأهداف الموضوعة سلفاً بالوصول لأفضل 5 حكومات على مستوى العالم، قياساً لرؤية حكومة أبوظبي عام 2030. واعتبروا أن ذلك التشريع يعد بمثابة تمهيد لمواكبة التحولات للإمارة شطر العالمية في المجالات كافة، لكون الأداء أو القطاع المالي الحكومي يعد عصب التنمية في بلدان العالم الطامحة للوصول لمؤشرات متنامية في مضمار التنمية الاقتصادية، منوهين إلى أنه يعزز جاذبية الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية لكون المؤسسات الحكومية هي التي تتعامل بشكل مباشر كـ«نوافذ مؤسسية»، مع الاستثمارات والمحافظ الأجنبية، وهو ما ينعكس على العديد من الفوائد، فضلاً على تعزيز نهج الرقابة وتنظيم العمل الحكومي. وقال عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن القانون جاء في وقت مناسب تماماً، ويعزز من نهج الشفافية والصدقية في جوانب الأداء الاقتصادي كافة في الإمارة، وبشكل خاص الأداء المالي الحكومي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التطور والتنمية، وفقاً للمعايير العالمية، وبما يرسخ الشفافية، والتي لها انعكاسات على أكثر من صعيد، لاسيما على صعيد جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تأتي من الخارج. وأكد صعوبة جذب الاستثمارات والصناديق الاستثمارية الأجنبية، إلا مع توافر لوائح وأنظمة وشفافية في أي بلد، مضيفاً أن ذلك القانون سيكون رديفاً لجهود حكومة إمارة أبوظبي في تطوير قدراتها كوجهة عالمية للاستثمارات. استثمارات نوعية وأضاف إنه بقدر ما يوجد تعدد في أنماط الاستثمارات، ما بين استثمارات عقارية أو مالية أو استثمارات في خدمات لوجستية بقدر أهمية مواكبة تلك الطفرة بتشريعات مالية تدعم البيئة الاستثمارية وتعزز الشفافية. وأضاف أن القانون سيساهم في تحفيز القدرات الاقتصادية للإمارة كونه يعزز مؤشرات متناغمة وساطعة عن الاستقرار الاقتصادي، وبالتبعية يساهم في تسريع معدلات التنمية، لاسيما على صعيد التنافسية العالمية للإمارة، حيث باتت التنافسية للحكومات والدول مطلباً مهماً، وتخلق بيئة مناسبة للاستقرار المالي والوظيفي. ... المزيد