قالت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس إنها قامت بضبط وتحرير 27 مخالفة خلال شهر فبراير الماضي. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن ضبط تلك المخالفات تم من خلال قيامها بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتنوع أكثر المخالفات ما بين تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذى تم الإعلان عنه، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، بالإضافة إلى وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وكذلك فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (987) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.;