واشنطن - وكالات - كشفت وثائق صادرة من وزارة العدل الأميركية أن جماعات ضغط في واشنطن (لوبيات) لعبت دورا حاسما في إقناع الإدارة الأميركية برفع العراق من قائمة الدول المحظور على رعاياها دخول الولايات المتحدة.وأشار موقع «ذا هيل» الإخباري إلى أن الحكومة العراقية تعاقدت مع «براونستين هايت فاربر سشريك»، وهي شركة محاماة معروفة بنفوذها في واشنطن، لمدة ثلاثة أشهر، بدأت في 15 يناير الماضي وتنتهي بـ 15 إبريل المقبل، مقابل 120 ألف دولار.وذكر الموقع أن الشركة بعثت خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 13 فبراير الماضي رسائل إلى مسؤولين في الحكومة الأميركية، بهدف عقد اجتماعات مع نوفل الحسن مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفريد ياسين سفير العراق في واشنطن، لبحث وضع العراقيين في قائمة الحظر.وطلب المسؤولون العراقيون خلال هذه الاجتماعات برفع بلادهم من قائمة الحظر، نظرا إلى «الجهود التي تبذلها حكومة بغداد في الحرب على الإرهاب، وخصوصًا ضد تنظيم داعش».ونقلت «ذا هيل» عن آل ماتور، وهو مسؤول في شركة «براونستين» قوله إن العراقيين «نجحوا خلال هذه الاجتماعات بإقناع الإدارة الأميركية باستثناء بلادهم من قائمة الحظر».من ناحية ثانية، أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، إن «هناك نحو 14 دولة تحيط الشكوك بإمكاناتها في مجال تصنيف المشتبه في انتمائهم الى الجماعات المتطرّفة والتعرف عليهم»، لكنه قال إنه غير متأكد من إمكان توسيع قائمة حظر الدخول المعدّلة التي أعلنها البيت الأبيض أخيرا وحذف اسم العراق منها.كيلي، الذي كان يتحدث في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» الاخبارية، لم يكشف أسماء الدول التي أشار إليها واكتفى بالقول: «هناك 13 أو 14 دولة ننظر في شأنها...لا أظن أن قائمة الحظر ستتوسع، لكن هناك دول أخرى، مثل العراق، سنطلب منها تحسين مستويات التعاون معنا للحصول منها على معلومات تساعدنا على حماية بلدنا».وتابع: «لا أريد التكهن، لكن هناك 13 أو 14 دولة أخرى، ليست كلها دول إسلامية وليست كلها في الشرق الأوسط، لكن لدينا شكوك حول ثقتنا بقدرتها في التحقيق والتعرف على الإرهابيين وبحال لم نتمكن من العمل على تعزيز تلك القدرات لديها فستتضاءل إمكانية دخول مواطنيها إلى أراضينا».وكرر كيلي موقف الإدارة الأميركية الذي يرفض اعتبار القرار «حظرا على دخول المسلمين» قائلا: «الأمر ليس حظرا على المسلمين، فهناك ثلاث دول من الدول الست المشمولة بالقرار موضوعة على قائمة دعم الإرهاب ولا يمكننا الاعتماد على حكوماتها. القرار لا يتعلق بالمسلمين فهناك 51 دولة إسلامية في العالم».وفي سياق آخر، أعلن وزير الأمن الداخلي، أن واشنطن تدرس فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن اهاليهم في محاولة جديدة لردع اقصى عدد من الاشخاص الذي يريدون الدخول في شكل غير شرعي الى الولايات المتحدة.