أقر مجلس النواب الفلبيني اليوم مشروع قانون لإعادة العمل بعقوبة الإعدام شنقاً أو بحقنة قاتلة أو رمياً بالرصاص في جرائم المخدرات، على الرغم من معارضة الكنيسة الكاثوليكية بالبلاد. ووفقاً لرويترز فقد قال المجلس إن 216 عضواً وافقوا على التشريع المقترح، وصوت 54 آخرون ضده، فما امتنع نائب واحد، ما يقرب من تحقيق وعد الحملة الانتخابية للرئيس رودريغو دوتيرتي لإعادة عقوبة الإعدام بحق المجرمين المتشددين، وخاصة تجار المخدرات.  ومن المتوقع أن يتم دمج مشروع قانون مجلس النواب مع النسخة التي تجري مناقشتها في مجلس الشيوخ ثم يوقعه دوتيرتي قبل أن يصبح قانوناً.