أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون يمنع دخول الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل، بينما تجذب الدعاية للمقاطعة أنصارا جددا عبر العالم. فخلال تصويت جرى الليلة الماضية بالكنيست صوت 46 نائبا في قراءة ثانية وثالثة لصالح مشروع القانون، في حين عارضه 28 نائبا. وقال الكنيست في بيان نشره بموقعه الإلكتروني عقب التصويت إن الدعوات لمقاطعة إسرائيل شهدت تزايدا في السنوات الأخيرة، واعتبر ذلك جبهة جديدة في ما سماها الحرب على إسرائيل. وأضاف البيان أنه بموجب القانون الجديد "لن يتم منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة لأي شخص ليس مواطنا إسرائيليا أو مقيما دائما في حال قام هو أو المنظمة أو الهيئة التي ينشط بها بإصدار دعوة عامة لمقاطعة دولة إسرائيل، أو تعهد بالمشاركة في المقاطعة". وقد رحبت أحزاب إسرائيلية بينها حزب البيت اليهودي بهذه الخطوة، بينما انتقدها ساسة معارضون ورأوا فيها محفزا إضافيا لاستهداف إسرائيل، وتعديا على حرية التعبير. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة هآرتس أن صياغة القانون تسمح بإمكانية استخدامه ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بصفة مقيمين مؤقتين، وقالت إنه ينسحب على المطالبين بمقاطعة منتجات المستوطنات. ويستهدف القانون حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس" التي تنشط في الكثير من دول العالم، والتي نجحت في حشد مئات الأكاديميين والفنانين للمشاركة في حملة مقاطعة إسرائيل. ونظمت هذه الحركة -خلال السنوات القليلة الماضية- مظاهرات ووقفات في دول غربية بينها بريطانيا، وهي ترمي إلى ضمان أوسع مشاركة في المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية لإسرائيل، بينما تعتبرها تل أبيب تهديدا إستراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية. وتستخدم السلطات الإسرائيلية هذه التهمة لتشويه الأفراد والحركات المناهضين لاحتلال الأراضي الفلسطينية.