قال مصدران أمنيان أميركيان إن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خطة لزيادة تدريب مقاتلي المعارضة السورية وإرسال شحنات من الأسلحة الصغيرة لهم وذلك في الوقت الذي تكسب قوات النظام زخماً بعد انهيار محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة. وقال المسؤولان المطلعان على الخطة لرويترز إن الولايات المتحدة ستزيد المساعدات وسترسل هذه الشحنات لجماعات المقاتلين "المعتدلة" والتي تتواجد معظمها في الأردن بالإضافة إلى الحدود الجنوبية السورية. وأضاف المسؤولان إن من المرجح أن تكون تلك الإمدادات الإضافية متواضعة ولن تشمل صواريخ أرض جو، ما يثير تساؤلات بشأن التأثير في حرب أهلية أودت بحياة ما يقدر بنحو 136 ألف شخص وحولت تسعة ملايين شخص إلى لاجئين وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة. وكان مقاتلو المعارضة السورية حثوا إدارة الرئيس باراك أوباما على توفير أسلحة متطورة تشمل صواريخ أرض جو وممارسة ضغوط عسكرية أقوى على الرئيس بشار الأسد المدعوم من روسيا والذي كثف قصف الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الأشهر الأخيرة. ولكن المسؤولين قالا إن الولايات المتحدة تخشى من إحتمال وصول الأسلحة المتطورة التي ترسل إلى مقاتلي المعارضة المؤيدين للغرب إلى جماعات إسلامية متشددة يمكن أن تستخدمها لمهاجمة (إسرائيل) أو طائرات مدنية موضحين سبب عدم إشتمال المساعدات على صواريخ أرض جو. ويقاوم أوباما التورط في الحرب الأهلية المعقدة الدائرة في سورية منذ عامين ولكنه واجه إنتقادات لعدم إتخاذه موقفا أكثر تشددا في ضوء ضخامة هذه الأزمة الإنسانية. وتتواصل المناقشات حول تفاصيل حجم المساعدة التي ستتدفق إلى جماعات المقاتلين التي تم فحصها. ولم يتضح أيضا على سبيل المثال حجم المساعدة التي ستكون سرية والدور المحتمل للجيش أو القوات الخاصة الأميركية. وقال المسؤولان إن هذه المساعدات لا تتطلب تمويلاً إضافياً من الكونغرس. وامتنعت كاتلين هايدن المتحدثة بإسم مجلس الأمن القومي عن التعليق. وقال مسؤول حكومي سابق على إطلاع على الخطة إن التدريب سيتم على دفعات صغيرة ومن المرجح إشتراك حلفاء للولايات المتحدة فيه. وقال المصدران إنه على رغم قبول إدارة أوباما أن هذه الخطة لن تغير مجرى الصراع بشكل حاسم ضد الأسد فإن المساعدات الأميركية قد تحسن فرص أن يكون للولايات المتحدة حلفاء بين القوى الثورية المنتصرة في حالة خلع الأسد . وقال المسؤولون الأميركيون إن جماعات مقاتلي المعارضة الإسلامية الأكثر تشددا تسيطر بالفعل على قطاعات من الأراضي في شمال شرق سورية وعلى حدودها مع العراق.