قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الحظر الجديد للسفر لأميركا شهد تراجعا في كل قضية شملها الأمر التنفيذي السابق تقريبا، ومن الصعب الطعن قانونيا فيه. وأوضحت في تقرير لها يستعرض الأمر التنفيذي الجديد أن الواقفين إلى جانب المهاجرين واللاجئين سيواجهون ثلاثة عوائق إذا أرادوا الطعن فيه. العائق الأول هو أنهم لن يجدوا مشتكيا يمثل أمام المحكمة، كما يقتضي القانون الأميركي الذي يقصر هذا الحق على الأشخاص الموجودين داخل أميركا فقط. والعائق الثاني هو ضرورة إثبات وقوع ضرر فوري وغير قابل للجبر جراء الأمر التنفيذي الصادر، وهو أمر لا يمكن إثباته نظرا إلى أن الأمر الجديد لا يحظر بشكل نهائي، بل يجمد فقط منح تأشيرات جديدة لمدة تسعين يوما، ولذلك سينتفي شرط "الضرر الذي لا يمكن جبره". سلطات الرئيسوالعائق الثالث هو أن يتمكن المعارضون من إثبات عدم قانونية صدور الأمر في حد ذاته، وهذا غير ممكن نظرا إلى السلطات الواسعة التي يمنحها القانون الأميركي للرئيس، إذ يفوضه لتعليق دخول جميع الأجانب أو جزء من الأجانب كمهاجرين أو غير مهاجرين أو فرض أي قيود يراها مناسبة على دخول أي شخص. ويقول المدافعون عن الحريات المدنية إن حظر السفر هذا يعتمد على التمييز الديني ولذلك يجب إلغاؤه، إلا أن الصحيفة تقول إنهم يستندون في ذلك إلى تصريحات ترمب أكثر من الاعتماد على نص الأمر التنفيذي، مشيرة إلى أن الرئيس قال عدة مرات خلال حملته الانتخابية إنه "سيحظر دخول المسلمين إلى أميركا". وأوردت الصحيفة أنه ولدحض حجة التمييز الديني، أضاف محامو وزارة العدل تفاصيل عن تهديدات "إرهابية" محتملة من كل دولة من الدول الست، كما أنهم أسقطوا في الأمر الجديد استثناء "الأقليات الدينية المضطهدة مثل المسيحيين" والذي تضمنه الأمر السابق. ونقلت عن مسؤولين بالإدارة الأميركية قولهم إن الأمر الجديد لا يمكن وصفه بأنه "حظر على المسلمين" لأنه يشمل ست دول فقط ذات أغلبية من المسلمين ولا يشمل دولا إسلامية كبيرة مثل باكستان ومصر والسعودية وإندونيسيا.
