كشفت دراسة أجراها نوكري غلف.كوم مع أكثر من 230 من مديري التوظيف في منطقة الشرق الأوسط أن 61% من المديرين توقعوا توافر وظائف جديدة في الأفق في منطقة الخليج من بين مناطق الشرق الاوسط الاخرى. وهذا العدد مشابه إلى دراسة سابقة تمت في شهر يوليو من العام الماضي التي أشارت إلى أن 64% من المديرين توقعوا توافر وظائف جديدة. وفيما يتعلق بالقطاعات توقع 70% من المديرين في قطاع النفط والغاز توافر وظائف جديدة بينما 58% من المديرين في قطاع البناء والهندسة توقعوا نفس النتيجة في 2014. واظهرت الدراسة إلى أن أكثر عدد الوظائف ستتوافر للمهنيين ذوي خبرة 4 - 8 سنوات، وتوقع 44% من المديرين بنفس الشيء، ومن المحتمل أنه سيتم إيجاد وظائف جديدة للمهنيين في مستوى خبرة عمل 1- 2 سنوات. ومن حيث العدد الإجمالي المحتمل للتوظيف، أشار 51% من المديرين إلى أنهم سيوظفون لأقل من 10 وظائف، و16% من المديرين سيتعاقدون لوظائف في عدد ما بين 11 - 20 وظيفة. بينما 14% من المديرين سيتعاقدون لوظائف عددها تترواح ما بين 21 - 50 وظيفة، وأخيراً، فقط 10% من المديرين قالوا إنهم سيتعاقدون لأكثر من 100 وظيفة. مقابل ذلك يظل وضع أزمة المواهب غير متغير في منطقة الخليج. إذ إن 56% من المديرين في الشرق الأوسط قالوا إنهم يواجهون أزمة المواهب عند التوظيف مقارنة مع 58% منهم في دراسة يوليو 2013. ويعتبر توظيف الجنسيات الآسيوية من أصعب الحالات مع 48% من المديرين يواجهون الأزمة خلال عملية التوظيف. وهذا بعكس الوضع عند توظيف الجنسيات العربية مع فقط 22% من المديرين يواجهون نفس الأزمة. وتعطي دراسة نوكري غلف حول توقعات التوظيف في الخليج وجهة نظر حول فرص التوظيف في السوق، ويلقي الضوء على العلاوات السنوية، الفرص المهنية ومستويات الاستنزاف. وقال تارون أغروال رئيس أعمال نوكري غلف.كوم: مع انتعاش الاقتصاد العالمي وفوز دبي باستضافة معرض إكسبو،2020 نرى شعوراً إيجابياً في مجتمع التجنيد، وعلى الرغم من تأخر الأثر في عملية التوظيف الفعلية، فإننا نتوقع أن هذا العام سيكون جيداً من حيث إنشاء وظائف جديدة. وقدّمت الدراسة أيضاً فكرة عن العلاوات التي ستقدمها الشركات إلى موظفيها في عام 2014، حيث أشار 36% المئة من المديرين المشاركين في الدراسة إلى أنهم يتوقعون أن العلاوات ستتراوح ما بين 5% - 10% في 2014. وقال 23% منهم إن العلاوات ستتراوح ما بين 10% - 15%.فيما توقع 40% من المديرين في قطاع النفط والغاز ترواح العلاوات من بين 5% إلى 10% بينما ذكر 30% من المديرين من قطاع البناء أن العلاوة ستتراوح ما بين 5 الى 10%.