حذر نواب عراقيون في كتل سياسية مختلفة أمس، من أن يكون إرسال رئيس الحكومة نوري المالكي لمسودة قانون السلامة الوطنية بداية لحل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد. وحذر النواب من كتلة الأحرار والكتلة الصدرية والأكراد من أن المالكي سيستغل غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني ليحاول خلق فبركة سياسية لخلط الأوراق الأمنية لإعلان حالة الطوارئ لعرقلة الانتخابات أو لضمان فوز ائتلاف دولة القانون في نتائج الانتخابات بأية طريقة كانت. يأتى هذا فيما تحدث المالكي أمس عن ما اسماه وجود «مرتزقة» دخلوا العراق من «نيجيريا وتشاد» من أجل «قتل العراقيين» بدعم من أموال الذين لا يريدون الخير للبلاد، لافتًا إلى أنه لو كان العراق «قلبًا واحدًا» مع اختلاف مذاهبه لكان هو الذي يتصدق ويعطي. وبدأت الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية منذ ليلة الاثنين الماضي وجاء ذلك بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب، وقوائم مرشحي انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان وكان عضو البرلمان العراقي عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي قد كشف أن الحكومة أرسلت قانونًا لمجلس النواب يمثل إعلان حالة طوارئ في البلاد. ودعا في مؤتمر صحافي الكتل السياسية إلى التكاتف، من دون أن يعلن المزيد من التفاصيل. لكن عضو البرلمان عن ائتلاف «العراقية الوطنية» وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، دعا إلى الوقوف بوجه هذا القانون.