الرياض: شجاع البقمي في وقت أخذت فيه وتيرة تقلبات الأسواق تتزايد، بدأت تلوح في الأفق بوادر جديدة تتعلق بمدى حاجة الشركات والمؤسسات إلى فهم هذه الأسواق، من خلال توفير البيانات المعلوماتية أولا، ومن ثم القدرة على تحليل هذه البيانات، وهو أمر سيقود في حال تحقيقه إلى زيادة معدلات الربحية من جهة، والهروب من شبح الخسائر المالية من جهة أخرى. وفي هذا الخصوص، أكدت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن شركة «كي بي إم جي السعودية» أن 56 في المائة من قطاع المال والأعمال حول العالم، غيرت استراتيجيتها لمواجهة صعوبة تحليل البيانات الضخمة، في ظل زيادة معدلات تقلبات الأسواق. يأتي ذلك في وقت بدأت تسعى فيه معظم الشركات العالمية إلى تحويل قاعدة البيانات المعلوماتية التي تمتلكها إلى أدوات مفيدة تقود إلى تحقيق الربحية، وتحسين الأداء المالي للشركة. وفي هذا الخصوص، أكد عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي السعودية»، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركات العالمية اليوم لم تعد تعتمد فقط على حجم البيانات المعلوماتية التي تمتلكها، وقال: «هناك حاجة ماسة إلى تحليل هذه البيانات، وتفسيرها، وفقا لمنطق السوق، وهو أمر يحتاج خبرة واسعة في هذا المجال». وأشار الفوزان خلال حديثه، إلى أن اتخاذ القرارات كان مدفوعا في الماضي بالحدس والخبرة إلى حد كبير، مضيفا أنه «كان صاحب الحدس الأفضل هو الأكثر تحقيقا للمكاسب، أما اليوم فإن الرابحين هم الذين يملكون رؤية أفضل بما لديهم من بيانات من خلال القدرة على تحليلها وتفسيرها، وفقا لمعطيات السوق». ولفت الفوزان خلال حديثه أمس، إلى أن التحليلات التنبؤية تسهم بشكل كبير في توجيه اتخاذ القرارات المستقبلية السليمة، مبينا - في الوقت ذاته - أن الشركات التي لا تمتلك القدرة على مثل هذا النوع من التحليل، ستواجه صعوبات كبرى تتعلق بمستوى تنافسيتها في السوق النهائية. وتمنى الفوزان أن تتجه الشركات السعودية إلى تحليل بيانات الأسواق وفقا للقاعدة المعلوماتية التي تمتلكها، حتى تستطيع أن تواكب التطور الذي يعيشه الاقتصاد المحلي بشكل عام، لافتا إلى أن تحويل البيانات المعلوماتية المتوفرة في الأسواق إلى تحليلات أعمال يمثل قيمة مفيدة للشركة المعنية بشكل خاص، وللاقتصاد الوطني بشكل عام. وفي هذا الخصوص، أشارت دراسة حديثة صادرة عن شركة «كي بي إم جي السعودية»، إلى أن البيانات والتحليلات التي يقوم بها قطاع الأعمال، تحدد الطريقة التي سيعمل بها في المستقبل، وذكرت هذه الدراسة أنه «ما زالت غالبية المؤسسات لا تملك فهما كاملا لأهمية البيانات والتحليلات في إبراز أعمالها، حيث يواجه أكثر من نصف الشركات العالمية صعوبة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتحليل البيانات». وأضافت الدراسة أن «مزايا وضع استراتيجية للبيانات والتحليلات كبيرة جدا، فعلى سبيل المثال، سوف تكتشف المؤسسات التي تملك استراتيجية قوية للبيانات والتحليلات أنه سيتوفر لديها في جميع الأحوال عدد من السيناريوهات والافتراضات التي ستسمح للمؤسسة بالتجاوب بفعالية مع التغيرات المفاجئة تجاه الأسواق، كما أن المؤسسة التي تعتمد على تحليل البيانات سوف تكون قادرة بدرجة عالية على استخدام البيانات للتنبؤ بمعدلات انكشافها على المخاطر». وقالت الدراسة إن «معظم الشركات العالمية لا تكتفي بالجلوس على مقاعد المتفرجين بينما تمر ثورة البيانات من أمامها، كما أن أكثر من نصف الشركات الكبرى متعددة الجنسيات (56 في المائة منها) عمدت إلى تغيير استراتيجية أعمالها لمواجهة التحديات التي تفرضها البيانات الضخمة في ظل تقلبات الأسواق، وكان المشاركون من أميركا الشمالية أكثر ميلا بنسبة 13 في المائة إلى القول إن البيانات والتحليلات أجبرتهم على إحداث تغييرات في استراتيجية أعمالهم مقارنة بالمشاركين من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تفوقوا بنسبة 5 في المائة على المشاركين من آسيا والمحيط الهادي». وتأتي هذه التطورات، في وقت قدر الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة العام الماضي 2013 بنسبة 3.8 في المائة، مؤكدا أنها نسبة تزيد على معدل نمو الاقتصاد العالمي في الفترة نفسها، والبالغة نحو 2.9 في المائة، مشيرا إلى نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2014، حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 4.4 في المائة. وأوضح المبارك، في مؤتمر صحافي عقد منتصف الشهر الماضي بالرياض، بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع والأربعين لمؤسسة النقد، أن القطاع الخاص السعودي نما بنسبة 5.5 في المائة خلال عام 2013، مرجعا النمو الاقتصادي في المملكة إلى استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي، خاصة على مشاريع البنية التحتية، واستمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة عالية؛ نتيجة ما تحقق من إنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة وتحسين بيئة الأعمال التي عززت بدورها الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ما قدمته المصارف المحلية والصناديق المتخصصة من تمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة. وأبان الدكتور فهد المبارك أنه في الوقت الذي يشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعا في التصنيف الائتماني، أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتنصيف الائتماني أخيرا رفعها درجة التصنيف السيادي للمملكة من «AA -» إلى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار.