أكد مسؤول سعودي متخصص في الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، أن المرأة السعودية دخلت في تخصصات جديدة في مجال الطب الشرعي، بما يسهم في مساعدة رجال الأمن على كشف خبايا الجرائم. وقال الدكتور أحمد اليحيى رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «الأعوام الماضية شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المتخصصين بمجال الطب الشرعي؛ بفضل برامج متخصصة طبية، منها برنامج الزمالة الطبية السعودية الذي أسهم في تأهيل كوادر محلية ورفع مستوى التدريب». وقدّر أعداد المتخصصين السعوديين بالطب الشرعي بنحو 30 طبيباً وطبيبة، لافتاً إلى أن بعض القضايا تحتاج إلى وجود امرأة مؤهلة. وأضاف اليحيى خلال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي والأدلة الجنائية بالرياض، أن تخصص الطب الشرعي يستدعي أن يكون الأطباء على علم ودراية بالمستجدات الجديدة في عالم الأدلة الجنائية، خصوصاً مع تطور الجريمة وتسارعها. وتطرّق إلى أن المؤتمر شهد استعراض حالات طبية جديدة لم يسبق عرضها، مشيراً إلى أن علم الأدلة الجنائية والطب الشرعي متى كان مواكباً لعلم الجريمة المتطور فإنه يسهم في مساعدة رجال الأمن على فك أسرار الجريمة. وحول التحديات التي تواجه الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، ذكر الدكتور اليحيى، أن تطور الجريمة يعتبر واحداً من أهم التحديات الذي تواجه المختصين في هذه المجال، لافتاً إلى أن الحكومة دعمت الأجهزة المعنية في البلاد بالإمكانيات كافة من أجل مواكبة علم الجريمة المتسارع، والمحافظة على أمن المجتمع. وتطرق إلى مستجدات في علم الطب الشرعي، مثل تخصص علم الأسنان الشرعي، الذي يعتبر واحداً من أحدث الأنواع التي أدرجت بمجال الطب الشرعي محلياً، إضافة إلى إدراج تخصص معرفة طرق التعامل مع الكوارث الطبية من ناحية الطب الشرعي. إلى ذلك، أشار اللواء أحمد عسيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام، إلى أن دور الأدلة الجنائية يكون قبل وأثناء وبعد معاينة الحادث الإرهابي، مشدداً على أن الجانب الإلكتروني عنصر أساسي ومهم في عمل الأدلة الجنائية.