وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة، إلا انه يستثني العراقيين والمقيمين الدائمين من الحظر، وسط ترحيل عراقي، فيما تجري واشنطن تحقيقات بشأن 300 شخص تم قبولهم كلاجئين بالولايات المتحدة بعد مخاوف من انتمائهم لتنظيمات متشددة. وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع الأمر - الذي يجمد موقتاً إصدار التأشيرات للسوريين والإيرانيين والليبيين والصوماليين واليمنيين والسودانيين - في جلسة مغلقة أمس. ويفرض الأمر تجميداً لمدة 120 يوماً على دخول جميع اللاجئين. وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن الأمر المعدل الذي يبدأ سريانه في 16 مارس، يقول إن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأميركية. وأشار مسؤولون إلى أنه بخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 يناير، فإن جميع حاملي التأشيرات السارية التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار. وأشار مسؤول بارز في وزارة الخارجية إلى أن «العامل الذي وراء القرار هو الرغبة في زيادة الأمن». من جهته، اعتبر وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن المرسوم الجديد هو «إجراء حيوي لتعزيز امننا القومي». وقال تيلرسون «عبر هذا الأمر، يمارس الرئيس ترامب سلطته الشرعية لحماية شعبنا». وأوضح تيلرسون أن وزارته عملت مع العراق لتحديد «إجراءات أمنية جديدة متعددة» سيتم فرضها لضمان عدم حصول متطرفين على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة. وأضاف أن «العراق حليف مهم في القتال لهزيمة تنظيم داعش، إذ يقاتل جنوده الشجعان بتنسيق وثيق مع العسكريين الأميركيين من رجال ونساء». وصرح تيلرسون في حضور وزير العدل جيف سيشنز ووزير الأمن الداخلي جون كيلي. ولم يجب أي منهم عن أسئلة الصحافيين بعد الإدلاء بتصريحات مقتضبة. ورحب العراق بالقرار باعتباره «خطوة مهمة» في الاتجاه الصحيح. وقال الناطق باسم الخارجية احمد جمال في بيان، ان الوزارة «تعبر عن عميق ارتياحها للقرار». وأضاف ان هذا القرار يعد «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات وفي مقدمها محاربة الإرهاب». إلى ذلك، قالت مصادر في الكونغرس نقلاً عن مسؤولين كبار في الحكومة إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يجري تحقيقات بشأن 300 شخص تم قبولهم بالولايات المتحدة كلاجئين وذلك في إطار ألف تحقيق يتعلق بمكافحة الإرهاب ويشمل تنظيم داعش أو أفراداً يستلهمون نهج التنظيم المتشدد. وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها أن المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي لم يذكروا تفاصيل بشأن التحقيقات أو الوضع الحالي لأولئك الأفراد الثلاثمئة أثناء إفادة مع موظفين بالكونغرس.