قال محامي لاميدو سنوسي رئيس البنك المركزي النيجيري الموقوف عن العمل، إن محكمة في نيجيريا أمرت جهاز أمن الدولة بأن يعيد إلى موكله جواز سفره وأن يدفع له تعويضات قدرها 50 مليون نيرا (300 ألف دولار) عن احتجازه في مطار لاجوس. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد كان الرئيس جوناثان جودلاك قد أوقف سنوسي عن العمل في 21 شباط (فبراير)، مبعدا واحدا من أشد منتقدي سجل الحكومة في التصدي للفساد في أكبر منتج للنفط في إفريقيا. وكان سنوسي في ذلك الوقت في دولة النيجر المجاورة، وزعمت الرئاسة وقوع مخالفات مالية في البنك المركزي، وعند عودة سنوسي في اليوم نفسه احتجزه جهاز أمن الدولة في المطار لساعات قليلة وصادر جواز سفره. وقال محاميه باباتوندي أيروكيرا في رسالة بالبريد الإلكتروني "أعلنت المحكمة أن القبض عليه كان غير قانوني وأنه يجب إعادة جواز سفره إليه على الفور ويجب أيضا على الحكومة الاتحادية أن تدفع له 50 مليون نيرا تعويضات. وتنتهي فترة رئاسة سنوسي للبنك المركزي في حزيران (يونيو)، وأدى إيقافه عن العمل إلى الإضرار بثقة السوق في نيجيريا، ولجأ سنوسي أيضا إلى القضاء للطعن في قرار إيقافه عن العمل، رغم أنه يقول إنه لا يريد العودة لوظيفته، بل فقط الطعن في قانونية عزل الرئيس له. وجاء قرار الرئيس بعزل محافظ البنك المركزي بعد أن كشف قضية فساد تقدر بنحو 20 مليار دولار تورط فيها قطاع البترول، لكن الرئيس شدد على أن قرار العزل جاء على خلفية التقصير الاقتصادي الذي ظهر خلال فترة وجود سنوسي في البنك، ووصف النواب القرار بـ "غير الدستوري"، مشيرين إلى أن الرئيس تصرف خارج نطاق القانون، وعليه أن يعيد النظر في القرار. واعترف الرئيس النيجيري أخيرا بانتشار الفساد في عديد من المؤسسات المختلفة في بلاده، لكنه قال إن حجم الفساد في نيجيريا مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن إداراته تعمل على محاربة الفساد في إطار برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وإن هناك انخفاضاً ملحوظاً وتدريجياً في معدل الفساد.