يبدو أن هيئة مكافحة الفساد التي يطلق عليها في الأوساط الرسمية والإعلامية "نزاهة"، قد سنت سنة "غير حسنة" ألا وهي التشهير بالفاسدين دون ذكر أسمائهم، وهو نهج بدأنا نراه في عديد في الجهات الحكومية "الرقابية". قبل أسبوعين أعلنت وزارة التجارة والصناعة إيقاف جمع أموال مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، وقالت في بيان مقتضب وعلى استحياء إن الإيقاف جاء بعد مخالفة الشركة الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، ولم تسم الوزارة الشركة المسؤولة عن المساهمة ولا اسم العقاري "المخالف"، ولم تذكر أيضا الضوابط التي خالفتها الشركة، ولكن "الاقتصادية" تكفلت بالأمر وبحثت من خلال مصادرها عن الشركة وأعلنت عنها في ثنايا الخبر. رغم ضخامة جرم الشركة العقارية وتسببها في ضياع حقوق مواطنين بسطاء، إلا أن وزارة التجارة نهجت النهج ذاته الذي سنته "نزاهة" وشهرت بالشركة تشهير كبيرا وموجعا ولكنها لم تسمها ولم تعلن عن اسم مالكها، وهو أمر لا تشكر عليه بالطبع. أيضا النهج ذاته وهو التشهير دون ذكر الاسم نهجته بالأمس الهيئة العامة للغذاء والدواء، عندما أعلنت عن وجود قائمة سوداء لمنتجات غذائية ودوائية لشركات أوقفت "الفسح" لها، ويرجع سبب عدم إفساح "الهيئة" لتلك المنتجات إلى عدم مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، أو لوجود غش تجاري أو تضليل في بعضها، أو بسبب ظهور أمراض وبائية في الدول المنتجة. بالرغم من أحقية المستهلك في معرفة تلك الشركات "المخالفة" التي مارست الغش التجاري والتضليل، إلا أن الهيئة أصرت على ألا تحيد عن سنة "نزاهة" غير الحسنة، فإعلان وجود قائمة سوداء دون الإفصاح عن الشركات أو المنتجات لا شبيه له إلا التشهير دون ذكر الاسم. المذهل والغريب والعجيب في هذا "النهج"، أن التشهير دون ذكر الاسم لا ينعم به إلا "الفاسد" المسؤول، أو "المقرش".. والمقرش تعني كل من ينام على ملايين من "القروش" سواء مسؤول أو تاجر أو شركة متعددة الشركاء، في حين "الفاسد" من المواطنين البسطاء فدمه مباح والتشهير به أمر "محبب" للنفس، وقد يجد البعض ذريعة لهذا النهج "غير الحسن" مستوحى من المثل الشعبي الشائع والقائل "اضرب الرخمة يرتاع الشجاع"، وهو أمر يعني "شهر بالصغير يخاف ويرتدع الكبير".