أقرت وزارة التجارة والاستثمار، 6 إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري بالمملكة، تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، فيما يشمل التطوير تحديث البنية التحتية للقطاعات كافة. وتفصيلاً، تتضمن الإجراءات الـ 6 التي تم إقرارها مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها "كل قطاع على حدة"؛ لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتتضمن مبادرة وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020 "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. وأكدت الوزارة أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين. وسيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات؛ لكون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الاخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وكذلك خلق وظائف جديدة. وقد أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية، وأحالت القضايا لجهات الاختصاص؛ لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين. وأكدت الوزارة سعيها إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري، والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.