أبقت مؤسسة «فيتش» أمس تصنيفها الائتماني لتركيا من دون تغيير في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات إلى تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. وتتوقع «فيتش» الآن نمو الاقتصاد التركي 2.5 في المئة في 2014 مقارنة بتقديرات سابقة بنمو 3.2 في المئة و3.2 في المئة في 2015 من 3.8 في المئة في تقديرات سابقة. وتستهدف تركيا نمواً اقتصادياً بنسبة خمسة في المئة في المدى المتوسط، ويتوقع البنك المركزي تحقيقه بحلول منتصف 2015. وأكدت «فيتش» التصنيف الائتماني لتركيا عند -BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. ورجحت أن يظل الاقتصاد التركي متقلباً، وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة. وأضافت أن خفضاً ملموساً في عجز ميزان المعاملات الجارية، واستمرار الزيادة في الاحتياطات الدولية يمكن أن يؤديا إلى تعديل إيجابي للتصنيف. ولفتت إلى أن انخفاض التضخم واستقراره سيساعدان تصنيف الدولة أيضاً. وكان البنك المركزي أشار أول من أمس إلى أن سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم على رغم ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في آذار (مارس) وأن التضخم سيبدأ في التراجع في حزيران (يونيو). وأظهرت بيانات نشرت أمس أن التضخم الشهري في آذار بلغ 1.3 في المئة مقارنة بتوقعات في مسح أجرته وكالة «رويترز» عند 0.88 في المئة بعد ارتفاع نسبته 0.43 في المئة في شباط (فبراير). فيتش