اتهم أعضاء في مجلس محافظة الأنبار ونواب من الجيش العراقي الذي يشن حملة في المحافظة لملاحقة الإرهابيين من «الاعتقالات العشوائية»، وطالبوا بمشاركة واسعة للمجلس في إدارة ملف الأمن. وقال نائب رئيس المجلس صالح العيساوي في تصريحات إلى «الحياة» امس إن «وفداً من المحافظة التقى اليوم (امس) قائد عمليات الأنبار وعدداً من القادة الميدانيين للوقوف على سبب العمليات العسكرية الجارية منذ أيام». وأوضح أن «الوفد تطرق خلال الاجتماع إلى الأنباء التي أفادت بحصول اعتقالات عشوائية وخروق ضد حقوق الإنسان»، وأضاف أن «قائد عمليات الأنبار نفى صحة ذلك وأكد لنا انه سيراجع ملفات الموقوفين». وأشار إلى أن «مجلس المحافظة طالب بالحصول على أسماء المعتقلين والتهم الموجهة اليهم فوعد القائد بتلبية الطلب قريباً، اضافة إلى شرح مفصل عن طبيعة العلميات العسكرية الجارية». ولفت الى ان «مجلس المحافظة، بناء على صلاحياته الدستورية سيطالب بالمشاركة الحقيقية في الملف الأمني»، وأضاف ان «الأنبار في حاجة إلى قوات الجيش حالياً. إذ عادت جماعات إرهابية إلى المحافظة وينبغي بذل كل الجهود لتدميرها ولكن ليس على حساب الأهالي العزل»، وطالب «الجيش باحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن الاعتقالات العشوائية لأنها تضعف ثقة الأهالي بالقوات الأمنية». وقال عضو مجلس المحافظة عن كتلة «متحدون»، صهيب الراوي لـ «الحياة» «تلقي شكاوى من الأهالي بحصول اعتقالات واسعة». وأضاف ان «القوات الأمنية مطالبة بالشفافية في اعلان اسماء المتهمين والتهم الموجهة اليهم والابتعاد عن الأساليب الاستفزازية، حرصاً على امن المحافظة ومن اجل القضاء على الجماعات الإرهابية». وينفذ الجيش عمليات في الأنبار ونينوى والجزيرة والشريط الحدودي بين العراق وسورية، وأعلن قبل ايام اعتقال عشرات المطلوبين بتهم إرهابية فضلاً عن تدمير أوكار جماعات مسلحة. وجاءت هذه الحملة بعد أيام من عملية «ثار الشهداء» في حزام بغداد التي أسفرت عن اعتقال 800 مطلوب للعدالة، وسط انتقادات نيابية وشعبية واسعة. الى ذلك، طالب النائب عن محافظة الأنبار وليد عبود بإنهاء «التفرد في ادارة ملف الأمن في البلاد»، وقال لـ «الحياة» ان «القطعات الأمنية التي تنفذ عمليات في بعض المحافظات لا تعرف طبيعة هذه المحافظات، ما يؤدي الى فشلها في فرض الأمن».