أكدت مصادر سياسية مواكبة للتحقيقات الأولية التي أشرف عليها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني مع ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم على علاقة بخطف الطيارين التركيين أوقفوا أول من أمس بناء لطلب النيابة العامة في جبل لبنان، أن لا علاقة لـ «حزب الله» بخطفهما، وأن الموقوفين الثلاثة ينتمون إلى مجموعة عقدت اجتماعات وخططت لخطفهما للضغط على الحكومة التركية لمعاودة جهودها من أجل الإفراج عن اللبنانيين التسعة المخطوفين في أعزاز في سورية منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر. وكشفت المصادر نفسها لـ «الحياة» أن الموقوفين أدلوا باعترافات ومعلومات قادت إلى معرفة أسماء كل أعضاء المجموعة الذين خططوا لخطف الطيارين أثناء مغادرتهما مطار رفيق الحريري الدولي في طريقهما إلى الفندق. ولفتت إلى أن حركة الاتصالات الـ «داتا» ساعدت على تحديد هوية الخاطفين الذين تبين من خلال التحقيقات الأولية أنهم غير محترفين في مجال الخطف. وأكدت أن المدعي العام لجبل لبنان القاضي كلود كرم حضر شخصياً إلى مقر قيادة قوى الأمن وأشرف على جزء من التحقيقات وأصدر مذكرة توقيف بحق الموقوفين على خلفية الاشتباه بضلوعهم في ملف خطف الطيارين التركيين. واستغربت المصادر ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية من أن أحد الموقوفين أدلى باعترافاته تحت الضغط والتعذيب الجسدي وأنه نقل لاحقاً إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من آثار الضرب الذي تعرض له. وأكدت المصادر عينها أن الاعترافات الأولية للموقوفين تراوحت بين حضور اجتماعات خصصت لرسم خريطة الطريق لخطف الطيارين وبين الاشتراك في تنفيذ عملية الخطف وهذا ما أظهرته بوضوح حركة الاتصالات. وتوقفت المصادر أمام الجهود التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي أثمرت بعد اجتماعه مع مسؤول الاستخبارات العامة في سورية اللواء علي مملوك عن موافقة الأخير على الإفراج عن 127 امرأة سورية موجودة في المعتقلات السورية وواردة أسماؤهن في اللائحة التي تقدمت بها الجهة السورية الموجودة في أعزاز وكانت اشترطت الإفراج عنهم في مقابل تحرير المخطوفين اللبنانيين التسعة. وتابعت أن اللواء إبراهيم أبلغ الجانب التركي موافقة السلطات السورية على الإفراج عن المعتقلات وأن الأخير تواصل مع الجهة المسؤولة عن اختطاف اللبنانيين. لكن الوسيط السوري عاد وأبلغ الجانب اللبناني بأن الخاطفين على استعداد للإفراج عن اثنين من المخطوفين والإبقاء على السبعة الباقين. إلا أن هذا العرض، كما تقول المصادر، قوبل برفض من الجانب اللبناني لأنه لا يرى من مبرر لعدم الإفراج عن جميع المخطوفين دفعة واحدة، خصوصاً أن الجهة الخاطفة كانت اشترطت الإفراج عن المعتقلات لقاء الإفراج عن جميع اللبنانيين المخطوفين في أعزاز، بالتالي هناك «قطبة مخفية» لا يمكن الركون إليها بأن الإفراج عن السبعة الباقين سيتم لاحقاً. وتضيف المصادر أن الجانب اللبناني أبدى انفتاحاً على الوساطة التركية، حتى أنه طلب تعهداً من أنقرة بالإفراج عنهم في وقت لاحق، وتقول إن لبنان ينتظر ما ستؤول إليه الجهود التركية لدى الخاطفين وإن الحكومة ليست في وارد الربط بين الإفراج عن الطيارين التركيين وبين إطلاق المخطوفين في أعزاز لكنها تعلق أهمية على تفعيل الوساطة التركية لا سيما أن ما توصل إليه اللواء إبراهيم يفترض أن يساهم في إقفال هذا الملف. وكان صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بلاغاً نفىت فيه أن يكون طبيب سجن رومية «رفض استقبال محمد صالح في السجن على مسؤوليته، نظراً إلى الكسور الكثيرة الناتجة من تعرضه للضرب خلال التحقيق معه في فرع المعلومات، وانه اعيد إلى مقر الفرع في الأشرفية». مؤكدة «أن التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة جرت وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأياً منهم لم يصب بأذى ونقلوا إلى سجن رومية وهم بصحة جيدة، وأحدهم يعاني من التهاب في الحنجرة وتمت معاينته من قبل طبيب السجن وقدم له العلاج اللازم».