قال وزير الآثار السابق ممدوح الدماطى إن الدعوة لجلب آثار مصر من الخارج فى غير صالح الوطن، واصفا وجود الآثار المصرية فى متاحف العالم بأنها بمثابة «خير سفير وممثل للدولة فى الخارج».وأضاف الدماطى خلال لقائه بأعضاء «نادى العاصمة الثانية» فى الإسكندرية، مساء أمس، أن وزارة الآثار هى الوحيدة التى تعتمد على التمويل الذاتى ولا تأخذ مليما من موازنة الدولة، بل على العكس تضخ نسبة 10% من الأموال التى تحصلها المحليات، وتابع: «من كان يحتاج كنا نعطيه، وبعدما ساءت أوضاع السياحة عقب 25 يناير، الكل تخلى عنا».ونفى ما يتردد عن أن ما يخصص للمسح الأثرى يمثل إهدارا للمال العام، قائلا: «المسح الأثرى جزء من العمل الأثرى، وما يحدث من مسح للآثار الغارقة فى الإسكندرية ليس إهدارا للمال العام بل جزء رئيسى من العملية الأثرية»، معتبرا أن إنكار إنجازات الوزير الأسبق فاروق حسنى «جحود»، بحسب تعبيره.وعن العلاقات الدولية، قال الدماطى: «انفصلنا عن المنظمات الدولية منذ 2010، بعدنا عن اليونسكو وهذا خطأ كبير ليس فى صالحنا»، لافتا إلى حدوث ما سماه «تجريف» للقيادات خلال الـ30 عاما الماضية، مرجعا السبب إلى رفض الكثير من الكوادر تمكين آخرين وتطويرهم حتى تضمن أماكنها، وهو ما اعتبره سلوكا خطأ أضر بالمنظومة، متهما التعليم المفتوح بأنه السبب فى ظهور كوادر ذات مستوى تعليمى متدنٍ.وفيما يخص عمليات سرقة الآثار قال: «هذا الأمر مستمر منذ عهد الفراعنة، ورغم ذلك هناك آثار خرجت بشكل قانونى،، وهناك آثار خرجت اكتسبت صيغة الإهداء، والتى خرجت قبل قوانين حماية الآثار فى الثمانينيات، وجميعها خرجت بشكل شرعى».وأكد الدماطى فى رده على سؤال حول عرقلة الوزارة للاستثمار غرب الإسكندرية، ووجود شبهات فساد، أن المسئول هدفه الأول حماية الآثار وحفظها، وتابع: «أى مستثمر يأتى نقوم بعمل لجان ومسح للمنطقة على حسابه أولا، ولا يمكن أن نغفل وجود فاسدين فى الوزارة، واللى بنكشفه بيروح فى داهية».وأضاف: «الأقصر تضم أعظم آثار العالم ولكن ليس ثلثها، وفى عهدى كشفنا عن 3 مقابر فى البر الغربى، ونحن بحاجة إلى موارد أكثر، وقبل اتهامنا علينا أن نعرف إمكانياتنا، فعندما كنت أجلس فى مجلس الوزراء أجدهم يتحدثون عن الأكل والتربية والتعليم، وكنت أترفع عن طلب أموال لوزارة الآثار».وفى رده على مطالب بعض الحضور بدمج وزارة الآثار مع السياحة قال الوزير السابق: «ستكون كارثة، وإن كان ذلك حتميا فالأقرب للآثار الثقافة وليس السياحة»، وحول وجود 14 مشروع ترميم أثرى متوقف، وإغلاق المتحف اليونانى منذ 10 سنوات، أضاف: «كانت هناك خطة طموحة عملها فاروق حسنى لأكثر من 60 مشروعا، والثورة أوقفت كل ذلك لقلة التمويل، ولم تصبح الوزارة لديها ما تدفعه، والبعض يطالب بخفض تذاكر دخول المتاحف وهذا خطأ، فلما رفعنا سعر تذكرة المتحف المصرى من 5 إلى 10 جنيهات، الدنيا قامت ولم تقعد».وحول الاهتمام بإنشاء المتاحف فى محافظة القاهرة وليس الإسكندرية، قال الوزير السابق: «غير صحيح أننا غير مهتمين بالإسكندرية، وما يتم تطويره فى القاهرة فلوسه كانت موجودة، وأقول لمجلس النواب: خرجوا القانون اللى عندكم فالآثار ثروة قومية».وبالنسبة للوضع الأثرى حاليا، أضاف الدماطى: «نحن الآن أسوأ حالا منذ ثورات الربيع العربى، خاصة الثلاث سنوات التالية على 2011، ولا يمكن تخيل حجم الآثار التى سُرقت، وحاليا جارٍ عمل تسجيل موحد للآثار المصرية، بما يظهر تحرك الأثر داخل المتحف، وإذا خرج عنه تعمل صافرات الإنذار».