×
محافظة المنطقة الشرقية

اليمن: رفع حالة "الاستنفار" بعد معلومات عن نية القاعدة استهداف "هادي"

صورة الخبر

  أعلن الشيخ خالد بن علي آل داود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن محاكم التنفيذ في مناطق السعودية كافة، استردت خلال الأشهر الخمسة الماضية 14 مليار و697 مليون و603 ريالات لأصحابها بعد أن استقبلت 35.674 طلب "استرداد حقوق" من مواطنين ومقيمين.     وأضاف آل داود لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر الجمعة 4-4-2014 أن نظام التنفيذ رد حقوق المواطنين بكل حزم وقوة في الفترة من 1/1/ 1435 وحتى 5/30/ 1435 بعد المماطلة والتلاعب بأموال الناس التي تسبب فيها التجار والمستثمرون دون وجه حق.    وفي توضيح أكثر لدور قضاء التنفيذ قال إنه قضاء مستقل، يتم من خلاله التنفيذ الجبري بمنح الحقوق المعطلة وفق الصكوك الموثقة والأوامر الملكية والشيكات والكمبيالات والأوراق العادية التي يقر بها أو ببعضها.   كما أنه يتعامل مع العقود التي لها قوة السند بموجب النظام، والقرارات الصادرة من اللجان القضائية، حيث إن محاكم التنفيذ ترد لحامل أي من هذه المستندات حقه من أي شخص مهما كان، عبر رفع الطلب لدوائر التنفيذ ليتم تطبيق النظام بحق المتلاعبين والمماطلين في السداد وفق مدة محددة وقريبة.   وعن مصير الرافضين للتنفيذ، قال آل داود إن المنفذ ضده، وهو المدين، إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته.   ويقصد بالمنقولات " مثل الإبل وغيرها"، وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرًا، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.    ولفت وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ إلى أنه في حال لم تكن لدى المنفذ ضده أموال، أو لم يستطع السداد فإنه يسجن (تنفيذيًا) حتى إرجاع ما عليه من أموال بحسب طريقته.   وفي الإطار ذاته، كشف وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ عن قرب تعاقد الوزارة مع شركات خارجية لتشغيل وحفظ ومراقبة منشآت ومصانع رجال الأعمال والمستثمرين التي سيتم حجزها في حال لم يتم سداد المديونيات التي عليهم لأصحاب الحقوق، حيث سيتم كف أيديهم عنها تمامًا وإدارتها من قبل وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ حتى لا تفسد أعمالهم الشخصية وتأثرها بقرارات الحجز على الأملاك.   مواضيع متعلقة:   محكمة مكة تُعيد 622 مليون ريال إلى مستحقيها بـ"القوة الجبرية" Call Send SMS Add to Skype Youll need Skype CreditFree via Skype